أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودورها الحيوي في تعزيز المنجزات التنموية والحقوقية والتشريعية والدبلوماسية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يُصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2018، أعرب وزير الخارجية عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وبمناسبة الاحتفاء هذا العام تحت شعار: «تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة»، أشاد الوزير بتبوُّء المرأة البحرينية مكانة رائدة في العمل التشريعي والبرلماني، بتمثيلها 23% من أعضاء البرلمان، وتوليها سابقًا رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، وغيرها من المناصب المهمة في العمل البرلماني، في ظل الرعاية الملكية السامية، والمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم.
وأكد حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون البنّاء مع البرلمان في مواصلة تحديث السياسات والتشريعات الوطنية، اتساقًا مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز إنجازات المملكة في المجالات التشريعية والحقوقية، في ظل تمتعها بقوانين عصرية للعقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق المرأة والأسرة، وتعزيز الضمان الاجتماعي، وصون الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك