أكدت الأمين العام لمجلس الشورى كريمة محمد العباسي، أن العمل التشريعي في مملكة البحرين يشهد تطورًا نوعيًّا ومتصاعدًا، بفضل ما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حيث أرسى جلالته دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعزّز من مكانة السلطة التشريعية كركيزة أساسية في بناء الوطن وصياغة مستقبله.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي تحتفي به برلمانات العالم في الثلاثين من يونيو كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: «تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة»، أكدت العباسي أن هذه المناسبة الدولية تعد فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في المملكة تجاه تحقيق التوازن بين الجنسين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلاً للاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ولفتت العباسي إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تضع تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات خططها وبرامجها، وذلك من خلال تطبيق آليات وسياسات تكافؤ الفرص الداعمة لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وبما ينسجم مع تفعيل آليات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشاريع المنبثقة منها، لافتة إلى ما حققته مملكة البحرين من مواقع متقدمة على هذا الصعيد عربيًا ودوليًا بفضل الرعاية الملكية السامية للمرأة البحرينية.
وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة تمارس دورًا فاعلاً في إحداث التطور والتقدم المستمر في العمل البرلماني، وذلك على المستويات الاستشارية والإدارية والفنية والتقنية، بالاعتماد على كوادرها الوطنية من الجنسين، مشيرةً إلى ارتفاع نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في الأمانة العامة إلى 42%، وذلك وفق نهج يعتمد على معيار الكفاءة في التقييم والتطور الوظيفي.
من جانبها أشادت إجلال عيسى بوبشيت، نائب رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم ركائز التنمية الوطنية الشاملة، وتكريس مبدأ التوازن والمساواة بين الجنسين، عبر ممارسة دورها التشريعي والرقابي بكل كفاءة واقتدار، مؤكدةً أن مجلس الشورى، وفي ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يواصل جهوده الحثيثة في سنّ تشريعات متقدمة تُلبي تطلعات المواطنين وتدفع بعجلة التحديث والتطوير في شتى القطاعات.
وأشارت بوبشيت إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة تعد فرصة لتأكيد الدور الحيوي الذي تقوم به المجالس التشريعية في دعم التطور الوطني على كافة المستويات، وإبراز الإنجازات المتحققة على مستوى تحقيق المساواة ودعم المرأة، مؤكدةً أن مجلس الشورى تمكّن خلال الفصول التشريعية الستة من تحقيق إنجازات ملموسة عززت من مكانة المرأة ودورها في المجتمع، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي شملت قضايا مختلفة.
فيما أكدت نانسي دينا إيلي خضوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ المساواة وتعزيز حقوق الإنسان، مرتكزةً في ذلك على المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى ما توليه السلطتان التشريعية والتنفيذية من اهتمام بالغ بتعزيز دور المرأة في مختلف مجالات العمل الوطني، وحرصها على إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وذكرت خضوري أن هذه المناسبة وما تحمله من شعار لهذا العام تعد فرصة للمجالس التشريعية لتسليط الضوء على ما حققته من إنجازات ومكتسبات في مجال تعزيز التوازن بين الجنسين، لافتة إلى الجهود الملموسة لمجلس الشورى بفضل مناقشته وإقراره للتشريعات الوطنية المتقدمة، والحرص على التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في مختلف المحافل والمشاركات الدولية.
من جانبها أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا متقدمًا في تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن العمل البرلماني، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز التجربة الديمقراطية، وتطوير الأداء التشريعي، بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وما يشمله المشروع الإصلاحي من رؤية تقدمية وشاملة لمكانة المرأة في الحياة العامة.
وأشادت الدكتورة الدلال بالدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية من خلال تمثيلها المشرف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث عكست هذه المشاركات التزام مملكة البحرين بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإبراز الدور الفاعل للمرأة في صناعة القرار وسن التشريعات.
ولفتت الدلال إلى أن تمكين المرأة داخل السلطة التشريعية يعكس قناعة جلالة الملك الراسخة بقدرة المرأة على الإسهام في صنع القرار ودعم المسار الديمقراطي، بما يعزز من تطور الأداء البرلماني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وفي حديثها بهذه المناسبة، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، يعد مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز الممارسة الديمقراطية، وترسيخ المشاركة السياسية الفاعلة لتطوير مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق المساواة ودعم تمكين وريادة المرأة، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية نجحت في أن تكون منصة حوار ومشاركة وطنية تنطلق منها التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا محرزًا في مجال التوازن بين الجنسين بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الحثيثة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدة حرص مجلس الشورى على الاستمرار في تطوير أدائه التشريعي، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الفاضل أن الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني وما يحمله من شعار لهذا العام، يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ما يضطلع به العمل البرلماني من دور محوري في تحقيق التوازن بين الجنسين، وتعكس التزام البرلمانات بدعم القيم الإنسانية العادلة، وإبراز الإنجازات المحققة في مجال تمكين المرأة والمساواة.
وأعربت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، عن فخرها واعتزازها بالإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات الوطنية انعكست بوضوح على العمل البرلماني من خلال التمثيل الفاعل والمؤثر للمرأة البحرينية في عضوية مجلسي الشورى والنواب، ومشاركتها في سن القوانين وصياغة التشريعات، ورئاسة اللجان، والإسهام في صنع القرار، وذلك تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في ترسيخ مبدأ المشاركة المتكافئة بين المرأة والرجل داخل السلطة التشريعية، إيمانا من جلالته بكفاءة المرأة البحرينية وقدرتها على الإسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.
وأكدت أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تبني الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تدعم التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال نهج مؤسسي قائم على الشراكة والتكامل بين الجهات الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة، والسلطتان التشريعية والتنفيذية، بما أسهم في تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال البرلماني، حيث باتت المرأة البحرينية تشارك بفاعلية في سن التشريعات، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك