في إطار تعزيز التخصص والكفاءة في التصدي للجرائم ذات الخطورة والأثر البالغ على الأمن والصحة العامة، أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارًا بإنشاء نيابة جرائم المخدرات لتتولى التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، أن القرار يأتي دعمًا للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، وانطلاقًا من أهمية التخصص في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، وتتمثل الغاية من إنشاء النيابة في تعزيز فاعلية التحقيقات، وتسريع الإجراءات، وضمان ملاحقة فعالة للجناة، من خلال التعامل المهني مع هذا النوع من الجرائم، بما يواكب تطورها وامتدادها المحلي والدولي.
وإلى جانب اختصاصها بالتحقيق والتصرف في هذه الجرائم، تضطلع نيابة جرائم المخدرات بعدد من المهام، من أبرزها التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بجرائم المخدرات لتنسيق الجهود وتطوير العمل، التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دوليًا وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، التعاون مع النيابات المتخصصة بشأن تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى إعداد المقترحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز أساليب مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم فاعلية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في هذه النوعية من الجرائم.
ويمثل إنشاء هذه النيابة المتخصصة جزءًا من استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة، عبر إعادة توزيع المهام وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، وتكوين خبرات نوعية متراكمة في معالجة القضايا التي تمس صميم الأمن والاستقرار المجتمعي، ورفع فاعلية إنفاذ القانون ومواجهة التحديات الإجرامية المستجدة بحزم واحترافية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك