أكد تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate أن القطاع العقاري في البحرين سيحافظ على استقراره رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية مثل أسعار النفط أو الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مطلع هذا العام وذلك بسبب محافظة البحرين على مجموعة من المقومات الأساسية تدعم هذا الاستقرار.
وقال التقرير في نسخته الصادرة مؤخراً عن الربع الأول من عام 2025 إن العوامل التي تلعب دوراً في التوجهات نحو الاستثمار في العقار قد تُضعف معنويات المستثمرين على المدى القصير، لكن البحرين تعتبر سوقا واعدة حيث تتسم باستقرار الإيجارات، والمعاملات عالية القيمة، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة، مما يهيئ السوق لنمو مستدام وطويل الأجل.
وأضاف التقرير إلى أن استمرار إعلان مشاريع تطوير عقاري متميزة في البحرين وكذلك احتواء المملكة على إطار تنظيمي ناضج يُعززان من جاذبية البحرين كوجهة استثمارية إقليمية.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من عام 2025 قد شهد أداءً متأثرًا بالتحولات الموسمية، والتعديلات الاقتصادية المستمرة، وتطور معنويات المستثمرين. إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 3.67% لتصل إلى 283.7 مليون دينار مقارنة بـ273.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي. وبالمقابل، انخفض حجم المعاملات بنسبة 18.78% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى استمرار تفضيل المستثمرين للعقارات الفاخرة عالية القيمة في جميع أنحاء المملكة.
كما لفت التقرير إلى أن أسعار الإيجار ومعدلات الإشغال في قطاعي المكاتب والتجزئة ظلت مستقرة طوال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب. ويشير هذا الاستقرار المستدام في أسعار الإيجار إلى نضج السوق، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة في ظل التحولات الاقتصادية الأوسع. ويُعد هذا الثبات في أسعار الإيجار مؤشرًا إيجابيًا للمطورين والمستثمرين الذين يفكرون في استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، كريم يازجي: «نحن متأكدون أن قطاع العقار في البحرين قادر على الاستمرار في تقديم عوائد استثمارية مناسبة ومستقرة على الرغم من التقلبات في العوائد النفطية وحالة عدم الاستقرار التي قد تشهدها قطاعات أخرى والمرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع والأسواق العالمية. يرجع ذلك الفضل إلى السياسة الحكيمة التي تتخذها مملكة البحرين في خلق اقتصاد ثابت وحيوي وسعيها الدؤوب تجاه تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات».
وأضاف يازجي: «يعتبر الإطار التنظيمي للقطاع العقاري في المملكة وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية هو من أهم المقومات التي تدعم نمو واستقرار اقتصاد البحرين بشكل عام». يقدم هذا التقرير العقاري الفصلي الخاص بالربع الأول من عام 2025 والصادر عن شركة ASK Real Estate لمحة عامة عن أداء الاقتصاد العالمي والخليجي بشكل عام وعن مستقبل الاقتصاد البحريني بوجه خاص مع التركيز على أداء القطاع العقاري بالمملكة في مختلف مجالاته مع عدة مجالات اقتصادية أخرى ذات صلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك