كتبت: أمل الحامد
أصدرت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً جديداً بتحديد ضوابط واشتراطات ومعايير إضافية لمواقف السيارات، والمطلوب توفيرها في مختلف مناطق تصانيف الأراضي بناءً على طبيعة كل نشاط مسموح به.
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تتولى التنسيق مع الجهات الخدمية التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين؛ لإعداد دليل إرشادي لتصميم مواقف السيارات الخاصة، بما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات والمعايير الواردة في هذا القرار.
وجاء في القرار أنه يُراعى عند تطبيق معايير مواقف السيارات المحددة، ضوابط حساب مساحات البناء الآتية: تشمل مساحة البناء الكلية ولا تشمل هذه المساحة الأدوار المخصصة لمواقف السيارات، تُحسب مساحة بناء المجمعات التجارية استنادًا إلى المساحة المخصصة للاستخدام التجاري التي تشمل جميع المناطق التي يُمكن تأجيرها أن تولد دخلا لممارسي النشاط مثل المحلات التجارية والمطاعم والمكاتب والأكشاك ولا تُحتسب المساحات العامة المشتركة مثل: الممرات والردهات غير المستغلة في ممارسة النشاط، كما تُحسب مساحة البناء استنادًا إلى المساحة الفعلية الصافية المستخدمة داخل المباني حيث لا تُحتسب المساحات غير المستخدمة مثل الردهات والممرات الداخلية والمخازن والسلالم والمستودعات ومواقف السيارات والميزانين.
وبحسب القرار، تم تقسيم أبعاد مواقف السيارات إلى مواقف مخصصة للاستخدامات الطويلة (السكنية والإدارية)، ومواقف مخصصة للاستخدامات القصيرة (التجارية والترفيهية والصحية)، وتصميم مواقف السيارات الخاصة (الطويلة) التي تنشأ بجوار حرم الطريق مُتوافقاً مع التصاميم الواردة في الدليل الإرشادي، ويشار إلى أن القانون النافذ تم فيه تحديد أبعاد محددة لمواقف السيارات.
وأشار القرار إلى أنه يُسمح بتوفير مواقف السيارات الخاصة خارج حدود العقار في الحالات التالية: الأراضي الواقعة في المناطق القديمة غير المرتبطة بشبكة طُرق أو التي تُطل على شوارع يقل عرضها عن 8 أمتار وذلك بناءً على دراسة فنية تُجريها الهيئة، الأراضي الواقعة في مناطق التراث العمراني وذلك لأسباب تخطيطية تُحددها الهيئة بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وتضمن القرار إضافة بعض معايير توفير مواقف السيارات، كان من أبرزها: موقف لكل فيلا في المنتجع، موقف لكل شقتين فندقيتين، تحدد متطلبات مواقف السيارات في مكاتب الجهات الحكومية مع الزوار وذلك بحسب المشروع والدراسة التخطيطية، 3 مواقف لكل فصل دراسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة وما فيها حكمها في القانون النافذ وتمت إضافة أنه في حال توفير مواصلات لـ 50% من الطلاب فإن معدل مواقف السيارات هو موقفان لكل فصل مع توفير منطقة إنزال آمنة للطلاب، 3 مواقف لكل 100 متر مربع في «البلوكات التجارية»، تقليل عدد مواقف السيارات في السوبرماركت من 4 مواقف لكل 100 متر مربع في القانون النافذ إلى 2.5 موقف لنفس المساحة في القرار الجديد، إلى جانب تخصيص 2.5 موقف لكل 100 متر مربع لمراكز التخفيضات، وكذلك تخصيص في الشواطئ 3 مواقف لكل 1000 متر مربع من مساحة حدود المشروع، وفي مراكز الشباب موقف لكل 100 متر مربع من مساحة حدود المشروع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك