أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن المسح البحري يشكّل ركيزة وطنية لدعم الأمن البحري والتنمية الساحلية، ويُعزز استدامة الموارد، لافتًا إلى أهمية تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بما يواكب المتغيرات البيئية ومتطلبات التنمية، ويعزز من مكانة البحرين كمركز بحري إقليمي فاعل.
وخلال زيارة تفقدية أجراها لمتابعة سير عمل مشروع سفينة المسح الوطنية «المساحة 2050»، حيث بيّن أن المشروع يعد استثمار إستراتيجي في البيئة البحرية والأمن والسلامة الملاحية وإدارة الموارد الطبيعية، باعتبار أن السفينة سيتم تزويدها بتقنية استشعار متقدمة ومسح ثلاثي الأبعاد لقاع البحر، وذلك بهدف توفير بيانات دقيقة حول مصادر الرمال البحرية، بما يضمن الاستدامة.
وأوضح الحمر بمناسبة اليوم العالمي للمسح البحري الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، أن إدارة المسح البحري تسهم، بالتعاون مع الشركاء، في دعم جهود المملكة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية من خلال تحديث الخرائط الملاحية وتحديد الممرات الآمنة، وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي، خاصة مع المنظمة الهيدروغرافية الدولية، إلى جانب التزامها بدعم أهداف الأمم المتحدة التنموية ذات الصلة بالأمن البيئي والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وذلك عبر رصد تأثيرات التغيرات المناخية والتيارات البحرية على السواحل وقاع البحر، وحماية النظم البيئية الحساسة، ودعم مشاريع الاقتصاد الأزرق مثل مد الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة ومزارع طاقة الرياح، بما يقلل الأثر البيئي ويعزز سلامة الملاحة.
وأضاف الحمر أن إدارة المسح البحري تسهم بدور محوري في دعم دراسات ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال توفير بيانات دقيقة وطويلة الأجل حول المد والجزر وقياسات الأعماق، بما يرفد نماذج التغير المناخي ويُسهم في حماية الأصول الساحلية، مشيراً إلى أن الإدارة حققت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، شملت إصدار خرائط جديدة وتحديث للخرائط الملاحية، وإصدار دليل المد والجزر السنوي، ودعم مشاريع البنية التحتية الساحلية ببيانات عالية الدقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بالتعاون مع المنظمة الهيدروغرافية الدولية، فضلًا عن جهودها في تطوير الكفاءات الوطنية عبر شراكات ودورات تدريبية متخصصة، في إطار التحول نحو نموذج رقمي يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز بحري متقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك