أجرى الحوار: إسلام محفوظ
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
في ديسمبر 1987 قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 يونيو يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، وبلا شك يمثل إدمان المخدرات مشكلة عالمية معقدة، تستدعي مكافحته تحديات أمنية وصحية واجتماعية، ويتطلب تحقيق نجاحات مواجهة تلك القضية العالمية تعاونا دوليا وتطويرا لمهارات القائمين على المكافحة، ولكون مملكة البحرين تلعب دوراً مهماً كمركز إقليمي للشحن الجوي عبر شركات الشحن، وتتخذها الشركات الكُبرى مقرا لها فإن ذلك يُضيف عبئاً إضافياً على عاتق إدارة مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك لكونها تمثل دولة عبور للمواد المخدرة وليست دولة إنتاج.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والذي يصادف الخميس المقبل التقت «أخبار الخليج» المقدم محمد خالد البوعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث أجرت معه حوارا تحدث فيه عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تعمل على استدامة الجهود الوطنية للمكافحة، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الافراد والمجتمع من آفة المخدرات.
كما كشف عن مشروع إدخال الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة والمساهمة في تعزيز الجهود لمواجهة هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها، بالإضافة إلى رعاية المدمنين وفهم المتغيرات والعوامل اللي تؤثر على سلوكياتهم، مؤكدا أن يقظة الأسرة هي الخط الأول لحماية النشء من خطر المخدرات، مستعرضا خلال الحوار أرقام وإحصائيات قضايا المخدرات التي تمكنت الإدارة من ضبطها، وعدد المتهمين وكميات المواد المخدرة المضبوطة، وهذا نص الحوار:
• بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. ماذا قدمت الإدارة من نجاحات على مستوى مكافحة المخدرات ومنهجيتها للحد من انتشار المواد المُخدرة؟
تبذل إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كافة الجهود لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وحققت نجاحات يشهد لها الجميع سواء على محور مكافحة العرض أو مكافحة الطلب.
وترتكز المنهجية التي تتبعها الإدارة في مجال مكافحة المخدرات والتي من أهم محاورها سرعة الاستجابة على وضع الخطط المشتركة بين كافة الجهات، سواء الأمنية منها أو مؤسسات المجتمع المدني، ما يتطلب التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لترسيخ أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المسؤولة، في إطار شراكة مجتمعية حقيقية ، تضمن مواصلة دعم وإسناد البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للمخدرات، والتي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وتتمركز أهم محاور استراتيجية مكافحة المخدرات حول الاهتمام والاستثمار في مجال الوقاية من المخدرات لخفض الطلب عليها، إلى جانب تقليل فرص عرض المخدرات، حيث إن تركيز الاهتمام فقط على محور مكافحة العرض وضبط حالات الاتجار والترويج لن يكون مجديا، ما لم تكن هناك مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة ومهارات النشء على تحصين أنفسهم من الانخراط في دائرة الإدمان. وهذا التحرك يأتي في إطار عمل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الراغبين في التعافي من الإدمان، وتتخذ تدابير متوازنة، للتأكد من أن لديهم رغبة صادقة وإرادة قوية لعدم الانتكاس، والعودة مجدداً للمخدرات، مع التأكيد أن إدمان المخدرات مشكلة عالمية معقدة، وتواجه مكافحتها تحديات أمنية وصحية واجتماعية.
• هل يمكن الربط بين تجارة المخدرات والإرهاب وجرائم غسل الأموال؟
تعدّ تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية على رأس قائمة الجرائم التي تُدر أموالا طائلة في عالم الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن أهم وأبرز الطرق القديمة المتجددة التي تم استغلالها بشكل كبير من قبل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية لاختراق الدول أمنياً واجتماعياً، كما تعد حركة الأموال غير المشروعة المتصلة بالاتجار بالمخدرات من التهديدات الأمنية المباشرة للتنمية المستدامة في العالم أجمع، وشكلت جرائم غسل الأموال إحدى الآليات التي توظف في تمكين تجارة المخدرات، وهناك العديد من القضايا التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وأظهرت بوضوح العلاقة بين تجارة المخدرات وجريمة غسيل الأموال.
• كم عدد قضايا مكافحة المخدرات التي باشرتها الإدارة، وكمية المخدرات التي تم ضبطها خلال عام 2024م والربع الأول من عام 2025م؟
خلال العام الماضي 2024م تم ضبط 1849 قضية مخدرات توزعت حسب التالي: 1371 قضية داخل البلد و201 قضية في المنفذ البري (جسر الملك فهد) و276 قضية في المنفذ الجوي (مطار البحرين الدولي) وقضية واحدة في البحر، وقد تنوعت تلك القضايا من حيث التصنيف إلى 73 قضية تهريب و155 قضية ترويج و1286 قضية تعاط، وقضية زراعة واحدة و240 قضية مجهولات الصاحب، و94 من القضايا الأخرى، وبلغت أعداد الأشخاص المضبوطين 2119 متهماً.
وفيما يتعلق بأنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة بلغت الآتي: مخدر الحشيش تم ضبط أكثر من 105 كيلوجرامات، مخدر الهيروين تم ضبط أكثر من 11 كيلوجراما، مخدر الكوكايين تم ضبط أكثر من 5 كيلوجرامات، مخدر الماريجوانا تم ضبط أكثر من 90 كيلوجراما، مخدر الميثامفيتامين تم ضبط حوالي 49 كيلوجراما، بذور الخشخاش تم ضبط 103 جرامات، مخدر CBD تم ضبط أكثر من 19,5 كيلوجراما، مخدر الأفيون تم ضبط 193 جراما، بذور القنب تم ضبط 128 جراما، الحشيش الصناعي تم ضبط أكثر من 10 كيلوجرامات، مخدر الكيتامين تم ضبط حوالي 4 كيلوجرامات.
أما عن المؤثرات العقلية المضبوطة فقد تم ضبط 206747 حبة من الأمفيتامين، و1202 حبة من البرازولام و34 حبة من الديازيبام و119768 حبة من اللاريكا و3004 حبات من الترامادول و35 حبة من الجابابنيتن و505 حبات من الكلونازيبام و100 حبة من طوابع LSD و719 حبة من الميثادون و47 حبة من البرومازيبام و50 حبة من اللورازيبام وحبة واحدة من فينيدات الميثيل و6 حبات من الكودين و149 حبة من MDMA و6 حبات من فلونيترازيبام و300 حبة من الفينوباريتال و72 كيلوجراما من مسحوق البريجابالين و482 جراما من مادة MDMA.
وخلال الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل من العام الحالي 2025م تم ضبط 710 قضايا مخدرات توزعت حسب التالي: 578 قضية داخل البلد و65 قضية في المنفذ البري (جسر الملك فهد) و64 قضية في المنفذ الجوي (مطار البحرين الدولي) وعدد 2 قضية في البحر، فيما تنوعت تلك القضايا من حيث التصنيف إلى 56 قضية تهريب و78 قضية ترويج و465 قضية تعاط و84 قضية مجهولات الصاحب و26 شكوى إدارية، وفيما يتعلق بأعداد الأشخاص المضبوطين وجنسياتهم فقد بلغ 705 متهمين.
وفيما يتعلق بأنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة فقد بلغت الآتي: مخدر الحشيش تم ضبط 7 كيلو و113 جراما، مخدر الهيروين تم ضبط 831,236 جراما، مخدر الكوكايين 71 كيلو و528 جراما، مخدر الماريجوانا تم ضبط 74 كيلو و831,166 جراما، مخدر الميثامفيتامين تم ضبط 12 كيلو و173.91 جراما، مخدر CBD تم ضبط 17 كيلو 585,208 جراما، الحشيش المُصنع تم ضبط 1 كيلو و1394,61 جراما، مخدر القات تم ضبط 9,81 جراما.
وفيما يتعلق بالمؤثرات العقلية المضبوطة تم ضبط 92 حبة من الأمفيتامين، و8 حبات من البرازولام، و941 حبة من اللاريكا، و1104 حبات من الترامادول، و270 حبة من الجابابنيتن، و30 حبة من الكلونازيبام و7 حبات من مادة MADA.
ومما لا شك فيه أنه بالنظر لتلك الأرقام فإنها تُظهر مدى الجهد الذي يبذله رجال المكافحة بإدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات الصلة مثل شؤون الجمارك وخفر السواحل وطيران الشرطة وإدارة التحريات المالية.
• هل هناك رصد لانتشار أنواع معينة من المخدرات؟
وفقاً لإحصائيات إدارة مكافحة المخدرات تعتبر مادة الحشيش المخدرة الأكثر تهريباً، علماً بأن إدمانها من أخطر انواع الادمان ولها أضرار كبيرة، وفي الآونة الأخيرة باتت مادة الميثامفيتامين والتي تُعرف بمصطلح «الشبو» من المواد الأكثر انتشاراً بين المدمنين، حيث تفوقت تلك المادة في سلم المضبوطات وفقاً لإحصائيات الإدارة، ومازالت مادة «الحشيش» المخدرة تُسيطر على قمة الجدول، كذلك فإن مادة الحشيش المُصنع باتت منتشرة إلى حد ما نظراً لانتشار ما يُعرف بالتدخين الإلكتروني أو (الشيشة الإلكترونية).
وبالتأكيد فإن للتطور التكنولوجي وما صاحبه من طفرة في وسائل التواصل وأن العالم أصبح مثل القرية الصغيرة دورا كبيرا في انتشار المواد المُخدرة، وهو ما يتطلب اليقظة والرقابة من قبل الوالدين لاستخدام الشباب لتلك التكنولوجيا.
• ما هي أشهر أساليب التهريب وخاصة مع انتشار ظاهرة إخفاء المهربين للمواد المخدرة في أحشائهم أثناء عملية التهريب؟
بخصوص مراقبة أساليب التهريب، فإن الأجهزة الأمنية المعنية تتخذ إجراءات صارمة لتطبيق المعايير الدولية لتأمين كافة منافذ المملكة باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وكشف عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار.
كما تعمل الادارة وفق استراتيجية وزارة الداخلية وبشكل مستمر على تحديث الخطط الأمنية الكفيلة بالحد من تهريب وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نظراً لأن تجار المخدرات يلجؤون إلى أساليب مختلفة، ويبتكرون وسائل جديدة، للتحايل على الإجراءات الأمنية. يقابل ذلك تطور أداء الأجهزة الأمنية باستخدام أعلى درجات التدريب والتكنولوجيا في ضبط تجار المخدرات، حتى إن القضايا المضبوطة خلال الفترة الأخيرة كشفت عن أساليب دقيقة في تهريب هذه السموم المدمرة للشباب، ويمكن القول إن طريقة التهريب تختلف باختلاف نوع المادة المخدرة، فبعض المهربين يقومون بابتلاع كبسولات الهيروين، والآخر يخفيها داخل ملابسه أو حذائه، لكن يمكن التأكيد أنه مهما بلغت مهارة المهربين في ابتكار طرق جديدة كل يوم، فرجال مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك لديهم من الخبرات المتراكمة والتدريب العالي والأجهزة الحديثة ما يمكنهم من إحباط تلك المحاولات وإفشالهم والقبض عليهم في كافة منافذ المملكة.
• ما هو شكل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؟
أولاً هناك تعاون دائم ومستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة المخدرات، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير الداخلية ومدير المكتب في العاصمة النمساوية فيينا حول تعزيز مجالات التعاون المشترك بين منظمة الأمم المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كذلك بنود الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي دشنها وزير الداخلية عام 2015م والسُبل الكفيلة بمواصلة تحقيقها على أرض الواقع.
كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يُصنف مملكة البحرين بأنها دولة عبور للمواد المخدرة وليست دولة إنتاج، بالتالي فهناك العديد من القضايا التي تم ضبطها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وقد اتخذ المهربون من البحرين نقطة عبور للمواد المخدرة إلى دول أخرى، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مملكة البحرين تلعب دوراً مهماً كمركز إقليمي للشحن الجوي عبر شركات الشحن، وتتخذها الشركات الكُبرى مقرا لها وهو ما يُضيف عبئاً إضافياً على عاتق الإدارة بالتعاون مع شؤون الجمارك.
وهناك تعاون كبير بين البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة أن العمليات الأمنية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عمليات التسليم المراقب تُظهر حجم هذا التعاون، وبالرجوع إلى سجلات شُعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية نجد العديد من العمليات الأمنية المشتركة، فخلال العام الماضي 2024 تم تنفيذ (8) عمليات تسليم مراقب، عدد (124) عملية تمرير معلومات. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2025 تم تنفيذ (4) عمليات تسليم مراقب، عدد (44) عملية تمرير معلومات.
• ما هي طبيعة الخطط التوعوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين حفاظاً على سلامتهم من الوقوع في إدمان المخدرات، وكم بلغ عددها؟
تُعتبر حمــــــــلات التوعيــــــــة التي تقوم بها شُعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ركناً مهماً في مكافحة آفة المخدرات، من خلال تقديم الرسائل التوعوية الهادفة بأساليب متميزة لتصل إلى كافة الفئات من القطاعات المختلفة من خلال المحاضرات والمعارض وإعلانات الشوارع في مختلف محافظات المملكة وفي أماكن عديدة ومتنوعة كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية والاجتماعية وأماكن العبادة والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات وزيادة وعيهم بأضرار تلك الآفة، ونحرص دائماً أن تكون حملاتنا التوعوية متضمنة برامج تحصين ووقاية للمجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات إلى أفراده ورفع مستوى وعي المواطنين والوصول برسالة التوعية إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع. وهناك تعاون مستمر مع وزارة التربية والتعليم حيث يتم تنظيم محاضرات توعوية على مدار العام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة باللغة العربية ومحاضرات باللغة الإنجليزية والأوردية، وذلك حتى تَعُم الفائدة وتصل الرسالة التوعوية إلى مبتغاها، ومن المزمع أيضاً تنظيم محاضرات توعوية لطلبة الجامعات باعتبارهم شريحة مهمة يجب توعيتها بأضرار تلك الآفة. ومما لا شك فيه أن جميع تلك البرامج والخطط يعمل عليها كوادر وطنية مؤهلة ومُدربة. وبلغ عدد المحاضرات التوعوية حول المخدرات في عام 2024 نحو 300 محاضرة توعوية استفاد منها حوالي 16 ألف مستفيد، كذلك تم تنظيم 6 حملات توعوية استفاد منها 1855 مستفيداً، وعدد 2 ورشة عمل استفاد منها 221 مستفيداً.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2025م بلغ عدد المحاضرات 25 محاضرة استفاد منها ما يقارب 600 مستفيد وتنظيم 8 معارض توعوية استفاد منها 600 مستفيد، وكذلك تنظيم عدد 2 حملة توعوية استفاد منها 350 مستفيدا.
• ماذا عن برنامج (تعافي) بعد فوزه بالعديد من الجوائز؟
أطلقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية برنامجاً رائداً في مجال حماية الشباب من الوقوع في آفة المخدرات والإدمان عليها وهو برنامج (تعافي) حيث يُعتبر إحدى ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويهدف إلى تقويم سلوك المتعاطين وخاصة فئة الشباب، وإعادة دمجهم في المجتمع وبناء ثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن مساعدتهم ونقلهم من فئة المتعاطين الى فئة المتعافين من الإدمان، بالتعاون مع المؤسسات الطبية بالمملكة إذا تطلب الأمر ذلك.
ويمكن التواصل مع القائمين على البرنامج عبر الرقم 996 وإذا أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن المروجين أو المتعاطين يمكنه فعل ذلك بكل سهولة وأمان، ومؤخراً قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتدشين بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن قضايا المخدرات (996@ interior.gov.bh) مع توفير كافة الضمانات والسرية.
وهناك بعض الأدوات المساندة للبرنامج منها: التواصل مع أسرة المتعاطي والتواصل مع المؤسسات العلاجية إن دعت الحاجة إلى ذلك، فضلاً عن التواصل مع كافة الجهات الأخرى ذات الصلة بالعلاج. وخلال العام الماضي 2024م تم تخريج (100) متعاف من البرنامج، ومن بداية السنة حتى نهاية أبريل الماضي تم تخريج (51) متعافيا، وهو ما يُظهر بوضوح الجهود المبذولة للقائمين على البرنامج.
كذلك من أهم الخطط المستقبلية التي يجري العمل عليها حالياً المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يسهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الوطني في اتخاذ القرار، والعمل على هذا المشروع يأتي في إطار تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودعم الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وإطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
• هل يمكن أن توجه كلمة أخيرة في نهاية اللقاء؟
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكبير لنا في أداء مهمتنا على أكمل وجه تحقيقاً للهدف الأسمى وهو مجتمع خالٍ من المخدرات، وكذلك الشكر موصول إلى الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام على تعليماته القيمة ومساندته لكافة منتسبي وزارة الداخلية في أداء مهامهم، والشكر أيضاً إلى اللواء عبدالعزيز معيوف الرميحي، مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على دعمه الكبير لنا لأداء مهامنا، كذلك أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى رجال إدارة مكافحة المخدرات مُثمنا جهودهم الكبيرة وتفانيهم في عملهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك