أكد النائب حسن إبراهيم أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تُعدّ نموذجًا يُحتذى به في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، نظراً إلى سعيها الدؤوب على مدى سنوات طويلة من أجل ترسيخ مبدأ الحوار بين الأديان كدعامة أساسية لبناء مجتمع مستدام يتسم بالسلام والاحترام المتبادل.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة العمل المواضيعية المتعلقة ببحث تعزيز التعايش السلمي، وذلك ضمن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد أن التعايش السلمي يُعدّ أحد أنبل القيم الإنسانية وأساسًا متينًا للاستقرار والتنمية، وبيّن أن البحرين تعتبر «التنوع مصدر قوة»، وأن المجتمعات لا تبنى على مبدأ الإقصاء بل بالتعدد والتكامل والتعاون، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين اضطلعت بدور محوري في ترسيخ ثقافة التسامح، عبر تطوير تشريعات حقوق الإنسان، وحماية الحريات الدينية.
من جانبها أكدت العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى في مداخلة ضمن الجلسة الخاصة ببحث الدروس المستفادة من «إعلان مراكش» أن البحرين تُعدّ نموذجًا حيًا لتجسيد المبادئ التي حملها «إعلان مراكش» لدعم حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف الديني، منوهة إلى أن البحرين رسّخت نهج التعايش السلمي والتسامح الديني نهجاً ثابتا لهويتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، انطلاقا من إيمان راسخ بأنّ التنوع مصدر قوة، وأنّ احترام الحريات الدينية يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.
وذكرت أن الدستور البحريني كفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وأكد مبدأ المواطنة المتساوية من دون أي تمييز على أساس الدين أو المذهب أو العرق.
وأكدت أن البرلمانيين يتحمّلون اليوم مسؤولية كبرى في دعم هذه الرؤية الإنسانية من خلال تبنّي تشريعات تحمي الأقليات الدينية، وتوفّر الأطر القانونية لضمان احترام التعددية، إلى جانب الدور الرقابي الذي يهدف إلى ضمان انعكاس هذه المبادئ في السياسات العامة.
فيما أكد عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي على هامش مشاركته في جلسة تحت عنوان «نقاش حول التعايش والسلام ودور القيادة المسؤولة»، أن جلالة الملك المعظم رسّخ من خلال مشروعه الإصلاحي الطموح رؤية وطنية تقوم على الاعتراف بكافة المكوّنات الدينية والثقافية، وضمان حقها في التعبير والمشاركة، وتعزيز روح المواطنة الجامعة. وهذه الرؤية السامية تم تجسيدها عبر خطوات مؤسسية وتشريعية وعملية، كما كفل ميثاق العمل الوطني، ومن بعده دستور مملكة البحرين، حرية العقيدة، وألزم الدولة بصيانة حرمة دور العبادة، وضمان حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات والتقاليد السائدة في البلاد، تأكيدًا لالتزام المملكة بثقافة العيش المشترك، واحترام خصوصية المعتقدات ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة.
وبيّن أن مملكة البحرين أثبتت من موقعها العربي والإقليمي والدولي أن الحوار يمكن أن يكون سياسة وطنية، وأن التعايش يمكن أن يكون مشروع دولة، وأن القيادة يمكن أن تكون ضميرًا جامعًا لشعبها وللإنسانية، وهذه هي القيادة المسؤولة التي نحتاج إليها اليوم: قيادة تمتلك الشجاعة الأخلاقية لتبني السلام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك