تغطية: مروة أحمد
بمشاركة 180 دولة عبر البث المُباشر، استعرض الدكتور أستريت سولستاروفا رئيس قسم الاتجاهات والبيانات في شعبة الاستثمار والمؤسسات لدى الأونكتاد، النتائج والتوصيات الواردة في النسخة البحرينية من تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، جاء ذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وبيّن تقرير الاستثمار العالمي انخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال العام الماضي إلى 1.5 تريليون دولار بنسبة 11%. وأشار إلى أن مملكة البحرين من الدول التي شهدت ارتفاعًا في معدلات المشاريع التي جرى إعلانها، بالإضافة إلى رصد نمو انتقائي في الصورة الإقليمية لها نظرًا إلى المشاريع التي جرى إعلانها في وقت سابق بحسب عام 2024.
وبيّن التقرير توقيع مملكة البحرين لحوالي 15 اتفاقية حول التجارة الالكترونية والبيانات لتتساوى بعدد هذه الاتفاقيات مع دول الخليج العربي وهي سلطنة عمان ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية ودول قطر إلا أن الإمارات العربية المتحدة حازت المرتبة الأولى في عدد هذه الاتفاقيات الخاصة بالاقتصاد الرقمي لتصل إلى 20 اتفاقية تقريبًا.
واستعرض التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم لتكون مملكة البحرين الأولى خليجيًا ضمن معدلات التدفق الداخلي والخارجي في الاستثمار الأجنبي المُباشر المرتفعة.
وجاء التقرير لهذا العام بعنوان «الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي»، حيث تمت الإشارة إلى الدور المتنامي للرقمنة في إعادة تشكيل تدفقات الاستثمار العالمية، كما استعرض أبرز السياسات والاستراتيجيات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الرقمية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.
وبيّن التقرير استمرارية منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي في رؤية تدفقات قوية في الاستثمار الأجنبي المباشر بالأخص في منطقة الخليج العربي ويعود الفضل الى جهود التنويع والاستثمار في القطاعات غير النفطية.
وأشار الدكتور أستريت خلال فعالية إطلاق التقرير إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات قائمة على البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية الداعمة باعتبارها ركائز أساسية لضمان تكامل الاقتصادات في مشهد الاستثمار العالمي المتغيّر.
ومن جانبها أكدت مريم مطر من مركز «مينا» للاستثمار الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات الاقليمية والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، والتشديد على الأثر التنموي للاستثمارات الرقمية، كما أضافت أن توجيه هذه الاستثمارات بشكل فعّال يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان مواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية، وتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى إطلاق التقرير في مراكز الاستثمار العالمية الرئيسية من نيويورك وطوكيو والولايات المتحدة الأمريكية وشمال إفريقيا وغيرها في العالم باعتباره تقريرًا رائدًا يقدم رؤى قيّمة حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، ويحلل التطورات على المستويين الإقليمي والوطني مع استكشاف التدابير الناشئة لتعزيز إسهامه في التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور زكريا هجرس رئيس مجلس إدارة مركز «مينا» للاستثمار حرص المركز على التعاون مع مؤتمر «الأونكتاد» في إطلاق هذا التقرير سنويًا، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة الدول العالمية الكبرى الجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أن مكانة مملكة البحرين في هذا التقرير تؤكد نجاح السياسات الوطنية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح الدكتور هجرس أن التقرير أظهر تقدم مملكة البحرين على العديد من المؤشرات، مشيرا إلى أهمية هذا التقرير الذي يوليه المستثمرون حول العالم أهمية كبيرة في توجيه استثماراتهم.
ويُعد التقرير أحد أبرز التقارير العالمية في مجاله إذ يوفر تحليلاً شاملاً لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي مع تسليط الضوء على التدابير الناشئة التي تهدف إلى تعزيز إسهام الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك