أشاد نواب وشوريون بتوقيع مملكة البحرين والمملكة المتحدة للشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون، مؤكدين ان ذلك يعد محطة جديدة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات ما يعود على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وأكد الدكتور حسن بن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن هذه الخطوة المهمة، التي تزامنت مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة، تُجسد ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى متقدم من التنسيق والتكامل، وخاصة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والتكنولوجية.
فيما نوهت عضو مجلس الشورى نانسي دينا إيلي خضوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس بأهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والمتضمنة اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المشترك بحفظ الأمن والسلام الإقليمي، إلى جانب التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال عضو مجلس النواب جميل ملا حسن إن توقيع مملكة البحرين والمملكة المتحدة للشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون محطة جديدة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتوسيع آفاق لتعاون والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات ما يعود على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وقال النائب محمد موسى البلوشي إن توقيع مملكة البحرين على اتفاقية التكامل الأمني مع المملكة المتحدة، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة البحرينية في تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية، وخاصة في مجالات الأمن والدفاع. مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات البحرينية البريطانية، وتجسد الثقة المتبادلة والتعاون الراسخ بين البلدين الصديقين.
من جانبها قالت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد إن الاتفاقية تعكس حرص البحرين في دعم وحفظ السلم والأمن الدوليين وتأتي داعمة لمسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين كما تعكس التعاون والتكامل فيما بين العلاقات البحرينية-البريطانية في الجانب الأمني وبما يعزز من الأمن والسلام والاستقرار.
ولفتت النائب حنان فردان الى أن الاتفاق الأمني والاستثماري الشامل الذي وقعته مملكة البحرين مع المملكة المتحدة يُمثل نقلة استراتيجية تتجاوز حدود التعاون الثنائي، لتُعيد تموضع البحرين كدولة فاعلة في معادلات الأمن الإقليمي والتحالفات الدولية، مشيدة بحكمة القيادة السياسية التي تقود دبلوماسية متقدمة قادرة على تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص تنموية واستقرار طويل الأمد.
وشددت على أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل تحصينًا استراتيجيًا للبحرين وسط بيئة إقليمية مضطربة، وتحمل رسائل واضحة بأن المملكة لا تكتفي بالتفاعل مع الأحداث، بل تصوغ أدوات التأثير، مؤكدة أن البرلمان البحريني يقف داعمًا لهذه التحركات الكبرى التي تصب في تعزيز السيادة وتوسيع الخيارات الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك