نظم المجلس الأعلى للمرأة لقاء حول الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية «2025 – 2026» مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في عام 2005.
ونقلت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي للحضور في مستهل اللقاء تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وأعربت عن الشكر والتقدير لعضوات المجلس وخصَّت بالشكر العضوات اللائي شاركن في إعداد الخطة، كما شكرت موظفي المجلس وبشكل خاص الذين عملوا على صياغة الخطة.
واستعرضت العوضي محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة «2025 – 2026» التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن مبادرات لم يتم تنفيذها من الخطط السابقة، ومبادرات مدرجة في برنامج الحكومة ذات العلاقة بالمرأة وتتوافق مع اختصاصات المجلس، مع التوجه نحو مبادرات المجالات الواعدة والعلوم الحديثة والتقنية، والانتقال لتمكين المرأة البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن هذه الخطة مستمدة من الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في عام 2005، وأنها جاءت نتيجة خبرات متراكمة منذ بداية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.
ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تنطلق من خمسة منطلقات أساسية تتمثل في الأوامر الملكية السامية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ودلالات تبعيته المباشرة لجلالة الملك المعظم، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي، والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ومتطلبات رؤية 2050 وبرنامج الحكومة، والملاحظات الواردة على التقارير الدولية ومنها (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وتقرير تنافسية مملكة البحرين 2025/2024، واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليها الأمر السامي رقم «44» لسنة 2001 وتعديلاته، وأهداف التنمية المستدامة 2030 «17 هدف»، وبشكل خاص الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)».
وأوضحت العوضي أن منهجية إعداد الخطة الوطنية «2025-2026» ارتكزت على الالتزام بالمنطلقات والثوابت الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة كمنهاج لعمله الرسمي من خلال اعتبار إستراتيجية 2005 الوثيقة الأساسية التي تنبثق عنها الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، واعتماد محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كأساس لمحاور الخطة الوطنية، ذلك إضافة إلى اعتماد مؤشرات قابلة للرصد والقياس من مصادرها الرئيسية «الجهات المعنية بقياس المؤشر»، واعتماد تعاريف واضحة ومحددة للمجالات والمبادرات ومفردات الخطة، وأن تكون المبادرات واضحة وقابلة للتنفيذ.
كما قدمت عرضا عن واقع مشاركة المرأة البحرينية يبين ارتفاع لنسب مشاركة وحضور المرأة في بعض القطاعات والتخصصات والمجالات الحيوية، مشيرة إلى أن هذا الأمر انعكس على نجاح العمل المؤسسي القائم على ثوابت صلبة اعتمدت آليات التنسيق والتعاون التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية إنشائه، كما قدمت عددا من الإحصائيات حول واقع مشاركة المرأة البحرينية- القطاع الحكومي والرسمي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأوضحت الأستاذة العوضي أن توجهات المرحلة القادمة لعمل المجلس الأعلى للمرأة لما بعد عام 2026 ستكرز على أن تكون السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة مرحلة جديدة في مسيرة المرأة البحرينية وتحولها من مرحلة «التمكين» و«التقدم» إلى «السعي نحو الريادة»، معربة عن تتطلع المجلس إلى الانتقال بالمرأة البحرينية إلى آفاق جديدة من الريادة المتميزة في مختلف المجالات والقطاعات
بعدها قدم فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عرضا حول مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة «2025 – 2026» والتي تشمل الاستقرار الأسري، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك