كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف تقرير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للأعوام 2025-2026 عن ارتفاع نسب مشاركة المرأة في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكداً أن المرأة البحرينية تجاوزت مرحلة التمكين في المشاركة السياسية والحياة العامة، وتتجه نحو الريادة والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.
وأشار التقرير إلى أن عدد البحرينيات في القطاع الحكومي بلغ 21,263 بنسبة 60% لعام 2024 بينما بلغت نسبة الرجال 40%، فيما بلغ عدد الوكيلات 23 بنسبة 38%، وعدد الوكيلات المساعدات 41 بنسبة 36%. وبلغ عدد البحرينيات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 1,901 بنسبة 50%، وتشمل العاملات في جدول الوظائف التنفيذية من رئيسة قسم فأعلى. كما بلغ عدد البحرينيات في الوظائف التخصصية 4177 بنسبة 64%، وتشمل المحاسبات والقانونيات والإحصائيات والمهندسات والعاملات في تقنية المعلومات، وفي القطاع العام (الحكومي والرسمي) بلغ عدد البحرينيات 27,909 بنسبة 55% لعام 2024.
أما في القطاع الخاص وريادة الأعمال، فقد بلغ عدد البحرينيات 37,381 بنسبة 36%، وعدد البحرينيات في الوظائف التنفيذية 2,467 بنسبة 36% للربع الثاني من عام 2024، وتشمل العاملات من رئيسة قسم فأعلى. كما بلغ عدد السجلات الافتراضية المملوكة للمرأة البحرينية 1,220 بنسبة 54%.
وفي المشاركة السياسية، تولت المرأة مناصب وزارية في مجالات المرأة، الصحة، الإسكان، السياحة، الشباب والتنمية المستدامة. وبلغ عدد النساء في مجلس النواب 8 بنسبة 20% لعام 2024، وقد تولت المرأة رئاسة مجلس النواب في العام 2018. وفي مجلس الشورى، بلغ عدد النساء 10 بنسبة 25%، وفي المجالس البلدية 3 بنسبة 10%، وفي أمانة العاصمة 4 بنسبة 40% لعام 2024.
وفي القطاعات النوعية، بلغ عدد الطبيبات البحرينيات 2798 بنسبة 66%، وعدد الممرضات 3657 بنسبة 83% لعام 2024. كما بلغ عدد الأكاديميات البحرينيات في مؤسسات التعليم العالي 638 بنسبة 57%، وعدد المهندسات البحرينيات في القطاع الحكومي 436 بنسبة 37%.
وفي المجالات الأخرى التي تتطلب تكثيف الجهود، بلغ عدد القاضيات البحرينيات 18 بنسبة 14% لعام 2024، وعدد رئيسات النيابة (أ) البحرينيات 2 بنسبة 18% لعام 2022، وعدد رئيسات النيابة (ب) 3 بنسبة 13% لعام 2022، وعدد البحرينيات شاغلات منصب محامٍ عام 1 بنسبة 20%لعام 2022. وبلغ عدد الموظفات البحرينيات في المحكمة الدستورية 15 بنسبة 31% لعام 2023، وعدد القاضيات العضوات في المحكمة الدستورية 1 بنسبة 14% لعام 2024. كما بلغ عدد السفيرات البحرينيات خارج البحرين 1 بنسبة 3% لعام 2024، وعدد السفيرات في الديوان العام بوزارة الخارجية 9 بنسبة 26% لعام 2024.
أما في مجالس الإدارة، بلغ عدد البحرينيات في مجالس إدارة الشركات المساهمة البحرينية العامة 3 بنسبة 4% لعام 2023، وفي الشركات المساهمة المقفلة 36 بنسبة 23%، وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة 583 بنسبة 21%، وفي شركات التضامن 22 بنسبة 28%. وبلغ عدد البحرينيات في مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي 63 بنسبة 14% لعام 2022.
وفي المجتمع المدني، بلغ عدد البحرينيات العضوات في مؤسسات المجتمع المدني 6,610 بنسبة 21% لعام 2023. وبلغ عدد البحرينيات في المناصب التنفيذية في جمعية المهندسين البحرينية 4 بنسبة 44%، وفي جمعية الأطباء البحرينية 11 بنسبة 73%، وفي جمعية الإداريين البحرينية 2 بنسبة 25%، وفي جمعية الاقتصادين البحرينية 5 بنسبة 3%، وفي جمعية مصارف البحرين 1 بنسبة 50% لعام 2019.
جوانب التركيز
في الخطة الوطنية
وبين التقرير أن جوانب التركيز في الخطة الوطنية 2025 – 2026 هي استمرار العمل على تقليص الفجوات وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه في الخطط السابقة لدعم مشاركة المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعات التي ما زالت فيها المرأة في مرحلة التمكين أو التقدم، وذلك بالسعي نحو تأمين الاستقرار الأسري للمرأة بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية وسياسات الحماية الاجتماعية ونشر الثقافة القانونية والتوعية الأسرية وذلك لأهمية تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع والحفاظ على القيم والثوابت والهوية الوطنية.
بالإضافة إلى المحافظة على مستويات حضور المرأة في المناصب القيادية ومواقع صنع واتخاذ القرار في مختلف القطاعات، والسعي نحو تعزيز مركز المرأة في مؤسسات القطاع الخاص ومشاركتها في مجالس الإدارة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة لضمان استدامة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل مع التركيز على المجالات الحديثة والواعدة والقطاعات التقنية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي من خلال تحقيق تكافؤ الفرص وتهيئة الحماية القانونية للتوفيق بين مسؤوليتها في الأسرة وعملها في المجتمع، وتعزيز التوعية بالممارسات الصحية والبينية السليمة لتعزيز جودة الحياة وتطوير خدمات السلامة في بيئة العمل، والتوعية بتداعيات تغيير المناخ على صحة المرأة وتمكين وتعزيز مساهمتها بالمحافظة على البيئة.
مجالات ومؤشرات الخطة الوطنية
تضمنت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2025–2026 أربع مجالات رئيسية تم اعتمادها كأولويات عمل، واشتملت كل منها على عدد من المبادرات المصنفة وفق محاور الخطة. وتوزعت هذه المبادرات على 42 مبادرة تختص في مجالات استقرار الأسرة، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة.
ووفق مؤشرات القياس الخاصة بمجال استقرار الأسرة، سجل عدد عقود الطلاق في عام 2021 نحو 1986 عقداً، فيما تأمل الخطة تقليص هذا العدد إلى 1800 بحلول عام 2026. أما عدد عقود الزواج فقد بلغ 6369 عقداً في 2021، والمستهدف رفعه إلى 6800 عقد في 2026.
وفيما يخص حالات الطلاق «الودية»، فقد سجل التقرير 124 حالة في عام 2024، فيما تأمل الخطة في ارتفاع العدد إلى 160 حالة في 2026.
وأشار التقرير إلى أن عدد البحرينيات المستفيدات من البرامج الإسكانية بلغ 271 مستفيدة في عام 2024، والمأمول أن يصل إلى 390 مستفيدة في 2026. كما بلغ عدد المستفيدات من مراكز الإرشاد الأسري 277 مستفيدة في 2024، ويستهدف التقرير رفع العدد إلى 600 مستفيدة في عام 2026.
صنع واتخاذ القرار
وفيما يخص المؤشرات المستقبلية (المؤمل) لمجال صنع القرار، تشير الأرقام إلى توجه طموح نحو تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع السياسات. ففي مجلس النواب (المنتخب)، يُتوقع أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25%. بحلول عام 2026، من خلال زيادة عدد العضوات إلى 10 نساء، مقارنة بـ8 عضوات في عام 2024. كما يُرتقب أن تحافظ المرأة على حضور قوي في مجلس الشورى (المعين) بنسبة 30%، بواقع 12 امرأة.
أما في السلطة القضائية، فمن المؤمل أن يبلغ عدد القاضيات البحرينيات 22 قاضية بحلول 2026، ما يمثل نسبة 12% من إجمالي القضاة، في حين يُنتظر أن تصل نسبة السفيرات البحرينيات المعينات خارج المملكة إلى 4%، مقارنة بـ3% فقط في عام 2024، ما يشكل تقدماً في التمثيل الدبلوماسي للمرأة.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تستمر المرأة في المحافظة على توازنها في الوظائف التنفيذية بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، بينما يُنتظر ارتفاع تمثيلها في الوظائف التنفيذية بالقطاع الخاص إلى 40%. أما بخصوص مبادرات مجال صنع واتخاذ القرار، منها دعم مشاركة المرأة في السلطة القضائية ودعم مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي وذلك لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لمشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في القطاعات المختلفة (العام/الخاص/المجتمع المدني). بالإضافة إلى تخصيص موازنات مستجيبة الاحتياجات المرأة لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية وصنع واتخاذ القرار وتمكين المرأة من خلال برامج التوعية والتدريب لتعزيز مشاركتها في صنع واتخاذ القرار مع التركيز على تطوير قدراتها المهنية، ومتابعــة تنفيـــذ التوصيات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في مواقع صنع واتخاذ القرار وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الوطنية.
المشاركة الاقتصادية
وتشير المؤشرات المستقبلية إلى تطلعات طموحة، حيث يُنتظر أن تصل نسبة النساء البحرينيات في القطاع العام إلى 56%. بحلول عام 2026، بما يعكس تفوقاً عددياً للمرأة في هذا المجال، كما من المؤمل أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 37%.، أما في قطاع المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص، فيُتوقع أن يرتفع عدد الموظفات البحرينيات إلى 2400 موظفة، مقارنة بـ2242 في 2021، مما يدل على تزايد اهتمام النساء بالمجالات التقنية الحديثة، وفي القطاع الحكومي لتقنية المعلومات، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الموظفات إلى 650 موظفة بنسبة 59%.
جودة الحياة
كما تشير المؤشرات المستقبلية البطولات الرياضية التي حققتها المرأة البحرينية في 2026 إلى 200 بطولة، كما من المؤمل أن ترتفع نسبة البحرينيات في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية إلى 60 بنسبة 16%، البحرينيات في مجالس إدارة الأندية الرياضية فمن المؤمل ان تصل النسبة في 2026 إلى 3%.
وبيت المؤشرات إلى أنه من المؤمل ان تنخفض نسبة إصابة البحرينيات في أماكن العمل القطاع العام الى 40% في عام 2026، أما في القطاع الخاص أن تصل إلى 12%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك