وقّعت مملكة البحرين أمس اتفاقية البلد المضيف مع المحكمة الدائمة للتحكيم(PCA) لتكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم، التي تأسست عام 1899 ومقرها الرئيسي في قصر السلام بلاهاي بهولندا. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن مملكة البحرين السيد نواف محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووقعها نيابة عن المحكمة الدائمة للتحكيم الدكتور مارسين تشيبّلاك، الأمين العام للمحكمة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير مقر لاستضافة المحكمة في مملكة البحرين، بما يُسهّل إدارة عمليات تسوية المنازعات الدولية عبر التحكيم والوساطة والتوفيق. كما تنص الاتفاقية على تنظيم الامتيازات والحصانات القانونية لمقر المحكمة وأصولها وموظفيها والمشاركين في إجراءاتها.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاتفاقية تعكس مكانة مملكة البحرين الدولية في مجال التحكيم، خاصةً كونها طرفًا في اتفاقية لاهاي 1907 للتسوية السلمية للمنازعات، موضحاً أن التوقيع جاء بعد دعوة الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم مملكة البحرين لتصبح بلدًا مضيفًا للتحكيم والوساطة والتوفيق ولجان تقصي الحقائق التي تديرها المحكمة الدائمة للتحكيم، ما يعزز من دور مملكة البحرين الفعال على مستوى الأطر القانونية الدولية، ويرسخ من إسهامها في مجالات التحكيم الدولية، ودعم اختصاصات المحكمة الدائمة للتحكيم، والتي منها النظر في النزاعات بين الدول، النزاعات الإقليمية والسيادية، النزاعات بين الدول والأطراف الخاصة مثل الشركات، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
من جهتها، أعربت البروفيسورة ماريكا باتراني بولسون، الأمين العام لمجلس تطوير آليات فض المنازعات الدولية في البحرين، عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين المحكمة ومملكة البحرين، مشيرةً إلى أن زيارة الأمين العام للمحكمة تفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مجال تسوية المنازعات.
يُذكر أن استضافة المحكمة الدائمة للتحكيم تُسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للتحكيم وفض المنازعات، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنافسية عبر تبني أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري والاستثماري.
الجدير بالذكر أن مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في مملكة البحرين يسعى لاستقطاب المؤسسات القانونية الدولية المعنية بالتحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، بهدف تعزيز مكانة المملكة في هذه المجالات، نظرًا إلى ما تتمتع به من منظومة تشريعية متقدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك