أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لتعزيز البيئة الداعمة لممارسات التحكيم والوساطة المستقلة، بما يسهم في دعم ركائز العدالة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز أطر التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات المعنية في مجال التحكيم، وذلك انطلاقًا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتطلعاته نحو ترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد في هذا المجال.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، د. مارسين تشيبلاك الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، حيث أشار سموه إلى الدور الذي تضطلع به المحكمة الدائمة للتحكيم ودورها الدولي الهام، لافتاً سموه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات القضائية والتحكيمية الدولية على الصُعد كافة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب، بما يسهم في ترسيخ دورها كشريك داعم للمبادرات العدلية والحلول السلمية الدولية، بما يصب في دعم مساعي ترسيخ العدل والتنمية في المنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب د. مارسين تشيبلاك الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما احرص سموه المتواصل على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع المحكمة الدائمة للتحكيم بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، متمنياً لمملكة البحرين دوام النماء والتقدم.
