مع إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصت «أخبار الخليج» على إلقاء الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين والمقيمين، من خلال تسليط الضوء على جهود مختلف اللجان التابعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تواصل رصد ومتابعة وضع حقوق الإنسان في المملكة عبر الزيارات الميدانية، وتلقي الشكاوى، ورصد الانتهاكات، مع استعراض أهم الأنشطة والإنجازات التي تحققت في عام 2024، وتقديم نظرة شاملة حول آليات العمل المتبعة، والملاحظات التي تم رصدها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.
رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق لـ«أخبار الخليج»:
27 زيارة لمراكز التوقيف والحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح في 2024
زياراتنا المعلنة والمفاجئة تضمن الشفافية ونلتقي النزلاء من دون وجود رجال الأمن
كشف الدكتور مال الله جعفر الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بلغ خلال عام 2024 بلغ (27) زيارة، وشملت الزيارات عددًا من مراكز التوقيف، والحبس الاحتياطي، ومراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، وذلك للتحقق من توافر حقوق الإنسان في مختلف الأوضاع والمناسبات وعدم وجود أي انتهاكات لهذه الحقوق المكفولة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى رصد الملاحظات، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.
وصرح رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بأن اللجنة تعاملت مع 87% من الشكاوى بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها، حيث تمت متابعته مع الجهات المختصة إلى حين التأكد من حصولهم على جميع حقوقهم.
وبيّن الحمادي أن اللجنة تعتمد آلية دقيقة ومنظمة خلال تنفيذ زياراتها، سواء كانت زيارات معلنة أو غير معلنة، بما يتوافق مع قانون إنشاء المؤسسة الذي يتيح هذا النوع من الزيارات، موضحًا أن الزيارات المعلنة يتم التنسيق بشأنها مسبقاً مع المعنيين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز الاحتجاز لتحديد الغرض منها، في حين أن الزيارات غير المعلنة تتم مباشرة من دون إشعار مسبق، وبسلاسة تامة.
وأشار إلى أن آلية العمل خلال الزيارات تعتمد على الهدف منها؛ ففي حال كانت زيارة روتينية للوقوف على مدى توافر حقوق النزلاء والمحتجزين يتم استصحاب استمارة زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز، ويُعقد اجتماع مع المسؤولين لتدقيق جميع النقاط الواردة في الاستمارة.
وقال الحمادي: يتولى أعضاء اللجنة المرور على كل المرافق داخل المركز، للتأكد من توافر الأدوات والمعدات وصلاحيتها، ومراجعة البيئة العامة من جميع الجوانب، ولا سيما الجانب الصحي، كما يتم لقاء النزلاء والمحتجزين من دون وجود أفراد الأمن، للاستماع إلى شكاواهم أو ملاحظاتهم المتعلقة بالمعاملة، وجودة الطعام، والرعاية الصحية أو غيرها من القضايا، وتابع قائلاً: بعد الزيارة يتم تفريغ الاستمارة في تقرير مفصل يرفع إلى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يقوم بدوره برفعه إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وبيّن الحمادي أنه في حال كانت الزيارة متعلقة بواقعة محددة أو بناءً على شكوى من ذوي النزلاء أو نتيجة لرصد المؤسسة لأي حدث، تقوم اللجنة بزيارة عاجلة للمركز المعني، حيث تلتقي النزيل أو المحتجز وتستمع لشكواه مباشرة، بالتوازي مع جمع المعلومات من مسؤولي المركز، ومن ثم إعداد تقرير تفصيلي لرفعه إلى الرئيس المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الدكتور الحمادي أنه لا توجد تحديات تذكر تعيق عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أبرز الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الزيارات تتعلق غالبا بطلبات زيادة أوقات الخروج إلى الفناء الخارجي، وتمديد فترات الزيارات والاتصالات، وتوفير المزيد من السلع والمواد الغذائية في دكان المركز، وتنظيم مواعيد زيارات الأطباء الأخصائيين، فضلاً عن طلبات الاستفادة من مراسيم العفو والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وفيما يخص التعاون مع وزارة الداخلية، قال الحمادي: نلمس تعاوناً كاملاً من قبل الوزارة برئاسة وزير الداخلية، حيث توجد تعليمات واضحة لجميع الأجهزة الأمنية بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمؤسسة أثناء تنفيذ زياراتها سواء كانت معلنة أو غير معلنة، وأكد أن أعضاء اللجنة يدخلون كل المرافق بكل سهولة، ويستمعون للنزلاء والمحتجزين من دون وجود أفراد الشرطة، ما يعزز من حيادية ومصداقية العمل.
وفي استعراضه لتطور عمل اللجنة منذ تأسيسها حتى اليوم كشف الحمادي عن تحقيق عدد من الإنجازات النوعية، من أبرزها الإسهام في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح والتأهيل استناداً إلى ملاحظات ميدانية وتحليلات حقوقية، الأمر الذي أسهم في ضمان رعاية طبية شاملة ومجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، وتحسين ظروفهم المعيشية عبر السماح بزيادة عدد الزوار وتخصيص أخصائي تغذية للحالات الخاصة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المؤسسات الصحية، ما أدى إلى إنشاء قنوات اتصال فورية عبر تطبيق واتساب لتسريع الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، وواكبنا انتقال تقديم الرعاية الصحية للنزلاء إلى وزارة الصحة بهدف تعزيز استقلالية وكفاءة الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن اللجنة دأبت على تنظيم اجتماعات دورية مع النزلاء ومسؤولي المراكز، وتبني زيارات غير معلنة مبنية على مؤشرات واقعية، ما ساعد في معالجة الإشكاليات بشكل فوري، كما طورت اللجنة من أدوات التقييم الداخلية لتتسق مع المعايير الدولية بشكل أدق.
وأكد الحمادي أن البعد الإنساني يحكم جميع زيارات اللجنة، موضحاً أن المؤسسة لا تقتصر زياراتها على الأجهزة الأمنية، بل تشمل أماكن التجمعات العمالية، والدور الصحية والتعليمية، وغيرها من المرافق العامة لرصد مدى توافر حقوق الإنسان فيها. وأوضح أن أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس المفوضين يمتلكون حساً إنسانياً عالياً، ما ينعكس إيجاباً على طريقة تعاملهم خلال الزيارات.
وبيّن أن اللجنة تضع جدولاً سنوياً لزيارة دور الرعاية الاجتماعية المختلفة، سواء لرعاية كبار السن أو الأطفال، بواقع زيارة أو زيارتين شهرياً، في إطار الحرص على متابعة أوضاع جميع الفئات الضعيفة.
وحول إعداد الفرق المشاركة في الزيارات، أوضح الدكتور الحمادي أنه يتم تشكيل الفرق بعناية لتمثل تخصصات قانونية واجتماعية ونفسية، إلى جانب التدريب المستمر على آليات الرصد والتوثيق ومهارات التواصل مع الفئات المستفيدة، مع تزويد الفرق بأدلة إرشادية تعتمد على المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.
أما بخصوص التنسيق مع المؤسسات التعليمية والصحية لتعزيز التقييم الشامل فأكد الحمادي أن اللجنة تنسق أحياناً مع الجهات التعليمية والصحية ذات الصلة أثناء تنفيذ الزيارات، وذلك لضمان شمولية التقييم، سواء من حيث جودة التعليم أو مستوى الرعاية الصحية والنفسية المقدمة للنزلاء والمستفيدين، مع الحرص على تحديد الاحتياجات بدقة واقتراح حلول عملية وفعالة.
وقال الحمادي: «تلعب التقارير الدورية التي تعدها اللجنة دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات داخل المرافق، إذ تعتمد على المشاهدات الميدانية والمقابلات المباشرة، ما يمنحها مصداقية عالية ويساعد في رصد مواطن القوة والقصور بكل دقة».
كما أشار رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في آلية عملها، من خلال تطوير أدوات ذكية تسهم في توثيق الملاحظات فورياً، وإنشاء قاعدة بيانات لتحليل أنماط الملاحظات والانتهاكات المتكررة، بما يعزز من عمق التوصيات وواقعيتها.
وأوضح الدكتور الحمادي أن اللجنة تعتمد على الشفافية في مشاركة أبرز نتائج الزيارات عبر التقارير السنوية للمؤسسة، وتنظم لقاءات مع مسؤولي المراكز لمناقشة التوصيات بشكل مباشر، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التوعوية وورش العمل، ما يعزز من إشراك المجتمع في عملية تحسين واقع حقوق الإنسان داخل المرافق.
لجنة الشكاوى والرصد:
خطة رقمية جديدة لتسريع استقبال الشكاوى وتعزيز الرصد الإلكتروني
كشفت روضة سلمان العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تعاملت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع 65 حالة، توزعت بين 18 شكوى، و43 مساعدة قانونية، و4 حالات رصد.
وأوضحت العرادي أن من أبرز القضايا التي تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بطلبات المشمولين بالعفو الملكي السامي، وتركزت حول صرف علاوة السكن، وتقليص أو إلغاء عدد سنوات الانتظار للطلبات الإسكانية.
وفيما يخص الشكاوى المقدمة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بينت أن اللجنة تتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة، حيث يتم دراسة الشكوى وتمحيصها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة كل حالة، سواء عبر تقديم المشورة القانونية، أو مخاطبة الجهات المختصة، أو إجراء زيارات ميدانية لموقع الانتهاك. وأكدت أن اللجنة تمنح الأولوية للشكاوى التي تتعلق بإعاقة الشخص نفسه، مراعاة لمصلحته الفضلى والتحديات التي يواجهها في الحصول على حقوقه.
وأكدت أن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعد ركيزة أساسية ضمن منظومة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تضطلع بدور محوري في تلقي الشكاوى ومتابعتها، ورصد أي انتهاكات أو تجاوزات تمس الحقوق والحريات المكفولة، مع الالتزام بالمهنية والاستقلالية والحيادية، سعيًا لضمان وصول الأفراد إلى حقوقهم، ومعالجة التحديات التي تعترض ذلك.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الشكاوى، أوضحت العرادي أن اللجنة تعتمد منهجية مؤسسية تبدأ بتقييم أولي لمدى اختصاص المؤسسة بالنظر في الشكوى، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2016، وفي حال تبين أن الشكوى ضمن الاختصاص يتم جمع المعلومات والتحقق من الوقائع من خلال المخاطبات الرسمية، والزيارات الميدانية، أو اللقاءات المشتركة، بما يسهم في تحليل الوضع القائم، واتخاذ ما يلزم من توصيات أو إجراءات إحالة، مع ضمان المتابعة المستمرة حتى إغلاق الموضوع بشكل عادل ومنصف.
وأشارت إلى أن اللجنة تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا، منها الحقوق في أماكن الاحتجاز، الحقوق العمالية، الرعاية الصحية، والحق في التعليم.
وفيما يتعلق باستقلالية الرصد وحياد التقييم شددت على أن اللجنة تعتمد مبادئ الحوكمة في جميع مراحل العمل، من تلقي الشكاوى إلى إصدار التوصيات، من خلال التحقق الموضوعي، والتحليل المبني على الأدلة، وتستند إلى إطار قانوني يضمن الاستقلالية، وتُخضع تقاريرها للمراجعة الداخلية للتحقق من خلوها من الانحياز، كما تُشرك المعنيين بالرأي عند الحاجة إلى ضمان الشفافية.
وأكدت العرادي أن الجهات الرسمية تتعاون بشكل إيجابي وبناء في الاستجابة لتوصيات اللجنة، وخاصة أن المؤسسة الوطنية جهة مستقلة ومحايدة تعمل ضمن إطار تشريعي وطني، وهو ما يعكس تنامي الوعي الرسمي بأهمية الدور الرقابي في دعم جهود المملكة الحقوقية.
وعن تطلعات اللجنة المستقبلية ذكرت العرادي أنها تسعى لتعزيز قدراتها التقنية من خلال تطوير أدوات الرصد الإلكتروني، وتوسيع قاعدة البيانات الحقوقية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط، إضافة إلى توسيع الزيارات الميدانية والتفاعل المجتمعي، وبناء شراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات، بما يسهم في بناء منظومة رصد وطنية متكاملة وفعّالة ترتكز على الشفافية، الاستباقية، وسرعة الاستجابة.
وفيما يخص تقييم وعي الأفراد بحقوقهم قالت إن الشكاوى والاستفسارات الواردة تشير إلى تحسن نسبي في مستوى الوعي الحقوقي، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى تعزيزه، وخصوصًا فيما يتعلق بحقوق الفئات الضعيفة والآليات المتاحة لحمايتها، وهو ما تعمل عليه اللجنة من خلال التحليل الدوري للشكاوى، واستطلاعات الرأي، وتنظيم حملات توعوية موجهة.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على تطوير آليات تلقي الشكاوى لضمان سهولة الوصول وسرعة الاستجابة، عبر تحديث المنصة الإلكترونية، وتطوير تطبيق ذكي للهواتف المحمولة لتقديم البلاغات بشكل مباشر وسري، وتعزيز منظومة الرد السريع وخدمة الخط الساخن، إلى جانب تدريب الكوادر المختصة وتقييم دوري لمدى رضا المستفيدين، ما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وحماية الحقوق.
وأكدت العرادي أهمية بناء الشراكات المؤسسية، وخاصة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يوسع نطاق الرصد المجتمعي ويغذّي العمل المؤسسي ببيانات ميدانية واقعية.
وفيما يخص تأثير تقارير الرصد أوضحت أنها تُسهم في تحسين السياسات العامة، من خلال تحليل منهجي للتحديات، وتقديم توصيات مستندة إلى المعايير الوطنية والدولية، ما يمكّن الجهات الرسمية من توفير بيانات موثوقة، وتقييم السياسات القائمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتحديد الثغرات التشريعية والإجرائية، بالإضافة إلى دعم تبني الممارسات الدولية الفضلى، وقد تم بالفعل تبني عدد من توصيات المؤسسة في تطوير الأنظمة.
وأفادت بأن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لحقوق المرأة، ولا سيما في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في بيئة العمل، والتمكين السياسي والاقتصادي، كما تتابع أوضاع النساء في مراكز الرعاية، وتحرص على احترام حقوق كبار السن، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية، وعدم تعرضهم للإهمال أو العزل، والتحقق من وجود بيئات ميسرة لخدمتهم، إضافة إلى رصد مدى التزام الجهات بتنفيذ قوانين واتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بإتاحة فرص التعليم، والعمل، والتنقل، والرعاية الصحية.
وفي جانب الشفافية أكدت العرادي أن اللجنة تعتمد هذا المبدأ كركيزة أساسية في أدائها، من خلال نشر تقارير دورية وبيانات إعلامية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، عبر الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن.
وأشارت العرادي إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ خطة تطوير رقمية متكاملة تشمل إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الشكاوى، وتطبيق ذكي للإبلاغ الفوري، وتعزيز تقنيات الرصد الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وربط البيانات مع قواعد البيانات الوطنية لتسريع التحقق والمعالجة.
مفوض حقوق الطفل: إشراك الأطفال في الحوار المجتمعي
كشفت الدكتورة حورية عباس الديري مفوض حقوق الطفل ان أبرز التحديات التي تواجه حقوق الأطفال في البحرين هي الظروف الأسرية التي تعد من أبرز التحديات التي تؤثر على حقوق الطفل، حيث إن البيئة الأسرية قد تحمل ضغوطًا ومؤثرات سلبية تنعكس على سلوك الطفل وعلاقاته داخل المجتمع، هذه التحديات قد تتداخل مع القوانين واللوائح التي تنظم حقوق الطفل، ما يؤدي إلى تعرض الأطفال لمشكلات قد تكون ناتجة عن ظروف أسرية بحتة.
وأشارت مفوض حقوق الطفل إلى أن المفوضية تتعامل مع البلاغات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال عبر قنوات متعددة تشمل الاتصال المباشر، والخط الساخن الخاص بالمؤسسة، والواتس آب، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمؤسسة.
وأضافت أن الشكاوى المتعلقة بحقوق الطفل تتم متابعتها بدقة بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة، كما أوضحت أن مفوض حقوق الطفل يضطلع بدور رقابي حيوي للتأكد من قيام الجهات المعنية بحماية حقوق الأطفال ومنع أي انتهاكات قد يتعرضون لها.
أما بالنسبة إلى تعزيز مكانة الطفل كفاعل حقيقي في المجتمع فأشارت الدكتورة حورية إلى أهمية التعاون الوثيق بين المفوضية والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مضيفةً أن المفوضية أنشأت فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل الذي يتكون من 30 طفلًا وطفلة بهدف تقديم الدعم والمساندة لعمل المفوضية وإبداء الآراء بشأن القضايا المتعلقة بالطفل والمشاركة في صنع القرار.
وفيما يتعلق بمستوى الوعي لدى الأطفال بحقوقهم أكدت الدكتورة حورية أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التربية والتعليم حيث تبذل الوزارة جهودها في نشر ثقافة حقوق الطفل من خلال المناهج التعليمية والبرامج الصفية واللاصفية، موضحة أنه جار العمل الآن ضمن فريق عمل دولي لتطوير الدليل الإرشادي الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأنشطة اللاصفية حيث سيكون إضافة نوعية تضاف إلى تلك الجهود الوطنية.
كما أشادت مفوض حقوق الطفل بجهود وزارة التربية والتعليم، وخاصة في مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وفي توعية الأطفال بالأمان الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت.
وأضافت الدكتورة حورية أن المفوضية تحرص على إشراك الأطفال في الحوار المجتمعي من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وتقديم ورش العمل التي تعرف الأطفال بدور المفوضية في تعزيز مفاهيم حقوق الطفل وفقًا للقانون البحريني، مشيرة إلى أن فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل قد قام بدور كبير في إعداد استراتيجية تركز على تعزيز الانخراط في جهود حماية حقوق الطفل، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة، وإذكاء الوعي بحقوق الطفل، والتمثيل والمشاركة في صنع القرار. وأكدت أن هؤلاء الأطفال هم السفراء الحقيقيون لتمثيل أطفال البحرين في الحوار المجتمعي.
أما عن دور الإعلام في دعم قضايا الطفل، فقد شددت الدكتورة حورية على أن الإعلام يعد الداعم الرئيسي لقضايا الطفولة، من خلال تسليط الضوء على قضايا الأطفال في البحرين وما تحقق من إنجازات وقصص نجاح. كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز دور الإعلام الرقمي في نشر الوعي بما يتعرض له الأطفال من مؤثرات سلبية نتيجة الاستخدام غير الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وفيما يتعلق بخطط المفوضية المستقبلية لتوسيع نطاق عملها على مستوى المحافظات أكدت الدكتورة حورية أن المفوضية تسعى إلى تعزيز شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمرأة، والطفل، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع للتعريف بدور المفوضية، وبينت أن هذا التعاون سيضمن توسيع نطاق عمل المفوضية بما يعزز ثقافة حقوق الطفل.
كما شددت على أهمية إدراك الأطفال لحقوقهم وواجباتهم كمواطنين، مشيرة إلى أن الوعي بالحقوق يشكل الركيزة الأساسية لحماية حقوق الأطفال، وأن المفوضية تعمل على نشر هذا الوعي في المجتمع، بما يعزز من حماية حقوق الأطفال في البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك