أعرب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عن بالغ الفخر والاعتزاز بانتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2026 – 2028)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز العالمي يعكس ما تحققه المملكة من حضور دولي مؤثر في دعم قضايا المرأة وتمكينها، ويأتي نتاج رؤية ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الداعم الأول للمرأة البحرينية، بما يصب في تعزيز تقدم المملكة وريادتها في كافة المجالات، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بالجهود الرائدة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي أسهمت في ترسيخ تجربة وطنية متقدمة في مجال تمكين المرأة وضمان تقدمها، وإبراز دورها الفاعل كشريك رئيسي في التنمية.
ونوّه الصالح بالأدوار البارزة التي تضطلع بها لجان التوازن بين الجنسين في مختلف مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المُعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وما تقوم به هذه اللجان من مبادرات نوعية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن تلك الجهود تشكل جزءًا محوريًا من منظومة العمل الوطني الشامل، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن انتخاب مملكة البحرين للمرة الثانية لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعد عضويتها السابقة خلال الفترة (2017-2019) يؤكد مكانتها بين الدول الرائدة في هذا المجال، ويعد اعترافًا دوليًا بتميز النموذج البحريني في دعم المرأة و استمرارية تمكينها، ويعكس حجم التقدير الدولي للسياسات والمبادرات التي تنفذها المملكة من خلال المجلس الأعلى للمرأة، بما في ذلك إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي تمثل نموذجًا متقدمًا في الشراكة بين البحرين ومنظومة الأمم المتحدة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس مستمر في جهوده التشريعية لدعم مبادئ التوازن بين الجنسين، وضمان مشاركة فاعلة ومتوازنة للمرأة البحرينية في جميع مجالات العمل الوطني.
