كتبت: ياسمين العقيدات
كشف تقرير الآفاق الاقتصادية الأخير الصادر من البنك الدولي عن توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق في مملكة البحرين الى 3.5% في عام 2025 و3.0% في عام 2026.
وأشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026 وتصل الى 4.8% في عام 2027، ومن المتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة الإنتاج، على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وسط ضعف الطلب العالمي، كما توقع التقرير زيادة معدلات النمو بسبب التوسع في النشاط غير النفطي، وفي المقابل تواجه البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي تحديات اقتصادية وقيوداً نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.
ورجح التقرير ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2025 ويصل الى 3.7% في عام 2026 و 4.1% في عام 2027 ويعكس هذا التحسن بشكل رئيسي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، والتي تعوض بشكل كبير آثار انخفاض أسعار النفط، على الرغم من القيود المفروضة على نشاط التصدير نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة، بينما تقل تنبؤات النمو مقارنة بما كان متوقعا في يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة القيود على التجارة، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الاستثمار ونشاط التصدير.
على مستوى البلدان المستوردة للنفط، بين التقرير أن نشاط القطاع الخاص عاود النمو في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع حدة التوترات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي في العديد من الاقتصادات، وخاصة في جمهورية مصر العربية. إلى جانب ذلك، تعزز النشاط الصناعي في المغرب، لا سيما في مجال البناء والتشييد. في المقابل، تعرض النشاط في الضفة الغربية وقطاع غزة للدمار، مع حدوث دمار كبير في رأس المال المادي وتكبد تكاليف إنسانية هائلة في غزة، فضلا عن اشتداد التوترات في الضفة الغربية.
اما بخصوص المخاطر، بين التقرير احتمالية زيادة تدابير الحماية التجارية (الإجراءات الحمائية) من قبل الشركاء التجاريين يشكل مخاطر رئيسية على المنطقة، كما أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن سياسات التجارة العالمية، إذا استمرت فترة طويلة، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إضعاف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يقلل من الاستثمار في المنطقة، وقد يؤدي تشديد السياسات النقدية عما كان متوقعا بسبب اشتداد الضغوط التضخمية العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخروج رأس المال وانخفاض قيمة العملات. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من خط الأساس إلى تقليص إيرادات المالية العامة وضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما يمكن ان يؤدي تجدد الصراعات المسلحة في المنطقة وكذلك تصاعد العنف المنزلي والاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية الأكثر توترا وشد الى اضعاف النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وأشار التقرير الى تصاعد التوترات التجارية العالمية واشتداد حالة عدم اليقين، الا ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تحسناً في النشاط الاقتصادي ويعود هذا التحسن جزئياً إلى زيادة إنتاج النفط في المنطقة في البلدان المصدرة للنفط، حيث يشهد النشاط النفطي تعافياً ملحوظاً بعد الإعلان في أوائل أبريل 2025 الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط بالإضافة الى ان النشاط غير النفطي يظهر قدرة على الصمود والنمو.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك