بحث الإطار القانوني لتكافؤ الفرص والتوازن بين الأدوار الأسرية والمهنية
خبراء ومتخصصون يؤكدون أهمية الدعم المؤسسي والمرونة في بيئة العمل
تغطية: أمل الحامد
تصوير: رضا جميل
أكد سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، ان مملكة البحرين حققت تقدماً نوعياً وملموساً في مجال مأسسة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيدا بالمبادرات النوعية التي تبنتها الدولة لترسيخ هذا المبدأ ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية، مؤكداً أن وزارة العمل تولي اهتماماً بالغاً لترسيخ العدالة في بيئة العمل من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز فرص التوظيف المتساوية، ورفع مشاركة المرأة في كافة القطاعات، بما فيها القطاعات الصناعية والفنية والمهنية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمتها لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بعنوان «واقع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين - التحديات والآفاق المستقبلية» يوم أمس، حيث نوه سموه بأهمية الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الإنصاف الوظيفي والمهني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمساواة.
من جهته، أكد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، في كلمته خلال افتتاح الجلسة، أن البحرين أصبحت نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها المجتمعي والمهني، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والسياسات الوطنية المتقدمة التي تبنّت مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات.
وأوضح أن الاتحاد الحُر، من خلال لجانه المتخصصة، يؤمن بأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص في بيئة العمل، لذلك كانت قضايا المرأة العاملة ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال الدفاع عن مكتسباتها، وتوفير بيئات تدريب وتأهيل تمكّنها من الصعود إلى المواقع النقابية والقيادية.
وأكد أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، قد كان له الدور البارز والقيادي في هندسة السياسات الوطنية المعنية بالمرأة، وتطوير المبادرات الداعمة، ومتابعة مؤشرات المساواة عبر المرصد الوطني لتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إشرافه على تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وهي جهود موثقة ومقدّرة محليًا ودوليًا، أسهمت في تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية وجعلتها نموذجًا يحتذى في محيطها الإقليمي والعربي.
وأشار إلى أنه رغم الإنجازات، فإن الواقع يؤكد أن الطريق نحو المساواة الكاملة لا يزال يتطلب المزيد من الجهد والحوار والتكامل بين المؤسسات، ولا سيما في ظل وجود تحديات متعلقة بالتمكين الاقتصادي، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والفجوة في الأجور، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأوضح ان الفجوة في الأجور بالقطاع الخاص هي بسبب قبول الرجال العمل أوقاتاً إضافية، في حين أن المرأة غالبا ما يصعب عليها ذلك لظروفها الاسرية، لافتا الى ان الفجوة في الأجور تقدر بأكثر من 40% بين الجنسين بسبب جدول المناوبات والعمل الإضافي للرجال.
كما ألقت غادة علي قائد، نائب رئيس المجلس التنفيذي مسؤولة شؤون المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر، كلمة أوضحت فيها جهود لجنة المرأة العاملة في الدفاع عن حقوق العاملات، وتمكينهن نقابياً، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات، مؤكدة أهمية استمرار هذه الشراكة الوطنية.
وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تأتي في ظل ما نشهده من تحولات مجتمعية وتشريعية متسارعة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبدأ العدالة في الفرص والحقوق، بما يتماشى مع رؤية البحرين الوطنية وتوجهاتها الحديثة.
وأكدت أن انعقاد هذه الجلسة اليوم يشكّل فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر، وطرح الرؤى، والتعرف على التحديات التي لا تزال تواجه النساء في مواقع العمل، والاتفاق على توصيات عملية قابلة للتنفيذ تُسهم في خلق بيئة عادلة لجميع العاملين والعاملات.
وأشارت قائد إلى أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي تعتبر أعلى من القطاع الخاص، نظراً إلى وجود قوانين في القطاع الخاص تؤدي إلى عزوف إشراك المرأة، منها ساعات الأمومة وظروف نوعية العمل الذي تمارسه المرأة في بعض القطاعات الميدانية، لافتة الى وجود مطالبات في القطاع الخاص للحصول على ساعات الأمومة وإجازة الوضع والوظائف ونسب التوظيف على غرار القطاع الحكومي.
تطرقت الجلسة الحوارية الأولى إلى 3 محاور هي الإطار القانوني والمؤسسي لتكافؤ الفرص، التمثيل السياسي والقيادي للمرأة، والتعليم وبناء القدرات، كما تطرقت الجلسة الثانية 3 محاور أخرى هي تكافؤ الفرص في سوق العمل، ودور الجمعيات النسائية في تعزيز تكافؤ الفرص، والتوازن بين الأدوار الأسرية والمهنية.
وتحدثت منيرة صباح الدوسري، رئيس قسم تكافؤ الفرص بالقطاع العام بمركز التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة خلال الجلسة الأولى عن محور الإطار القانوني والمؤسسي لتكافؤ الفرص، حيث سلّطت الضوء على التشريعات البحرينية والمبادرات المؤسسية التي أُطلقت لتعزيز المساواة بين الجنسين، ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في وضع إطار شامل يضمن الإنصاف في مؤسسات الدولة.
وأضافت إن المجلس الأعلى للمرأة اعتمد في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لأعوام 2025 - 2026 محاور «النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين» ليكون بمثابة آلية لمتابعة تضمين احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية، وعلى وجه التحديد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، وتضمن «النموذج الوطني» خمسة محاور أساسية، تحدد أدوار ومسؤوليات القطاعات المختلفة لإدماج احتياجات المرأة وتطبيق التوازن بين الجنسين في جميع برامج التنمية الوطنية.
واستعرضت أبرز مؤشرات المرأة البحرينية في عام 2024، حيث إن نسبة المرأة في منصب وزير بلغت 22%، و20% عضوات في مجلس النواب، 25% عضوات في مجلس الشورى، 57% الأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي، 37% المهندسات في القطاع الحكومي، 66% الطبيبات، 14% القاضيات، و39% الدبلوماسيات، والمرأة تشكل 55% في القطاع العام و36% في القطاع الخاص.
وعن محور التمثيل السياسي والقيادي للمرأة، تحدّثت النائب إيمان حسن شويطر عن أهمية تمكين المرأة في مراكز صنع القرار والمجالس التشريعية والتنفيذية، واستعرضت تطور المشاركة السياسية للمرأة البحرينية وما حققته من إنجازات في مواقع القيادة. وقدمت توصيات للإسهام في دعم دور المرأة سياسيا تشمل تعديل التشريعات، استكمال المظلة القانونية، تعزيز الوعي المجتمعي، توفير الدعم المالي والإعلامي، وتشجيع المشاركة الشبابية.
وتناول الدكتور هشام المرصفاوي محور التعليم وبناء القدرات حيث تحدث عن دور التعليم والتأهيل الأكاديمي والمهني في تمكين المرأة وتعزيز فرصها في سوق العمل، مشيراً إلى أهمية المساواة في فرص التطوير بين الجنسين داخل المؤسسات التعليمية.
وخلال الجلسة الحوارية الثانية عرضت آلاء منصور رئيس البحوث بغرفة البحرين في محور تكافؤ الفرص في سوق العمل واقع المرأة البحرينية في سوق العمل، وتحديات اندماجها في بعض القطاعات، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم التوازن الوظيفي وتشجيع بيئات عمل دامجة.
وأشارت إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع العام تبلغ 27 ألفا و909 نساء، و37 ألفاً و381 امرأة عاملة في القطاع الخاص، كما أن متوسط سنوات الخدمة عند انتهائها تبلغ 12 سنة.
وذكرت أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي تبلغ 50%، و64% نسبة مشاركة المرأة البحرينية في الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و60% نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاص تبلغ 36% و36% نسبة البحرينيات في الوظائف التنفيذية في القطاع الخاص حتى النصف الثاني من عام 2024.
وتناولت التحديات التي تواجه المرأة أولها فجوة الأجور في القطاع الخاص، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود فجوة ملحوظة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، حيث يبلغ عدد الرجال الذين يتقاضون أجراً يزيد على 1000 دينار ضعفي عدد النساء من نفس الفئة، كما أن عدد الرجال الذين تتراوح أجورهم بين 800 و999 ديناراً يبلغ ضعف عدد النساء في الفئة نفسها.
وأشارت إلى أن التحدي الثاني هو اختلاف إجازات الرعاية بين القطاعين العام والخاص إذ يلاحظ وجود تفاوت في مدة إجازة الرعاية الممنوحة للمرأة بين القطاعين مما يخلق بيئة غير متكافئة قد تؤثر في اختيار المرأة لمكان العمل وقدرتها على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مضيفة أن التحدي الثالث هو عدم كفاية إجازة الأبوة إذ يمنح الأب في القطاع الخاص يوماً واحداً فقط كإجازة أبوة وهو ما يعد غير كاف لدعم الأم في فترة ما بعد الولادة خاصة في ظل حاجتها للتعافي الجسدي والنفسي.
وتحدثت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن دور الجمعيات النسائية في تعزيز تكافؤ الفرص، مشيدة بالدور التاريخي للجمعيات النسائية في الدفاع عن قضايا المرأة، وتنظيم المبادرات المجتمعية والمطالبة بالتشريعات الداعمة للمساواة والعدالة. وشددت على أن دور الجمعيات تثقيف الجيل الجديد لدخول التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وناقش الدكتور فاضل عباس العسبول أستاذ مساعد في علم النفس واختصاصي الإرشاد والعلاج النفسي والأسري لمستشفى سرين النفسي في محور التوازن بين الأدوار الأسرية والمهنية الأبعاد النفسية والاجتماعية لتوازن المرأة بين مسؤولياتها العائلية والمهنية، مشيراً إلى أن النساء تواجه تحديًا في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وهذا التحدي يؤثر في إنتاجيتهن ورفاههن، ويتطلب الحل مشاركة المجتمع، وتحديث السياسات، وتغيير الثقافة.
وأكد أهمية الدعم المؤسسي والمرونة في بيئة العمل لتحقيق الاستقرار الأسري والمهني، والتي تشمل إجازات الأمومة ودعم حضانات مؤسسية وساعات عمل مرنة لتعزيز التوازن وزيادة الإنتاجية.
وتطرق للحديث عن أن الاضطرابات النفسية أو العقلية في الأسرة تمثل تحديًا كبيرًا والزوجة أو الأم غالبًا ما تكون الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات يكون لها تأثير في العمل من حيث ضعف التركيز والإنتاجية، الغياب أو التأخر عن العمل، والإرهاق المستمر (الاحتراق النفسي).
وأشار إلى أن الزوجة والأم تحتاج إلى الاعتراف المجتمعي والدعم النفسي، كما أن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة في هذه الظروف ممكن لكنه يتطلب وعيًا ومساندة، إلى جانب الاستثمار في صحة الأم النفسية هو استثمار في استقرار الأسرة ككل.
وأشارت أحلام بن رجب رئيسة الاتحاد النسائي البحريني خلال مداخلتها في الجلسة الحوارية إلى حاجة قانون الأسرة البحرينية إلى إعادة نظر في مجال الحضانة والنفقة والطلاق وعقد الزواج ويعمل المجتمع المدني النسائي على هذا المشروع، كما أشارت إلى دراسة المجتمع المدني النسائي مع البرلمان مشروع منح الجنسية إلى أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في قانون الجنسية البحرينية.
وتطرقت للحديث عن ربات البيوت عن وجود رغبة في تغطيتهن تأمينيا، مشيرة إلى لجوء الكثير من ربات المنازل اللاتي لجأن لإيجاد حل وقد تم اقتراح الأمر على المجلس التشريعي، كما أشارت إلى حاجة النساء العاملات في الحرف اليدوية من المنزل إلى مساعدتهن في التأمين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نظراً إلى عدم مقدرتهن على دفع هذه الرسوم.
18 توصية بالجلسة الحوارية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
خرجت الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بعنوان «واقع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين - التحديات والآفاق المستقبلية»، بـ18 توصية في مجالات التشريعات والسياسات؛ التعليم والتمكين؛ سوق العمل والتمثيل القيادي؛ دور المجتمع المدني، وكان من أبرز هذه التوصيات إصدار تشريع يلزم المؤسسات الكبيرة بتوفير حضانة داخلية داخل أو بالقرب من مقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الموظفات والموظفين خلال ساعات العمل.
ودعت الجلسة في مجال التشريعات والسياسات، إلى مراجعة وتطوير القوانين الوطنية لضمان تعزيز تكافؤ الفرص في جميع القطاعات مع تأكيد تنفيذها بشكل عادل وشفاف بين جميع فئات المجتمع، إدراج مبدأ تكافؤ الفرص ضمن السياسات المؤسسية العامة والخاصة وضمان وجود آليات متابعة ومساءلة، تحديث السياسات الوظيفية بحيث تعزز من مشاركة المرأة في المراكز القيادية وتقلل الفجوة بين الجنسين في التوظيف والترقي، إصدار قانون التأمين الاجتماعي للمرأة ربات المنزل والعاملات في الحرف المنزلية والأسر المنتجة، تشجيع بيئات العمل على تبني مفهوم العمل المرن والإنتاجية بدل الحضور واعتماد نظام العمل المرن وساعات العمل الجزئي مراعاة لوضع المرأة الاجتماعي والأسرى لدعم التوازن بين الأسرة والعمل لكلا الجنسين، إقرار إجازات مدفوعة مرنة للأمهات والآباء (مثل إجازة الأبوة أسوة بإجازات الأمومة)، دعم منظمات المرأة وتمكينها من أداء دورها في المراقبة والدفاع عن الحقوق، إصدار تشريع يلزم المؤسسات بتوفير حضانة داخلية داخل أو بالقرب من مقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الموظفات والموظفين خلال ساعات العمل.
كما أوصت الجلسة في مجال التعليم والتمكين بإدراج مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص في المناهج التعليمية، بدءًا من المراحل الدراسية المبكرة، تمكين المرأة والشباب عبر برامج تدريبية ومهنية تركز على المهارات المستقبلية والتقنية مثل القيادة والأمن السيبراني وريادة الأعمال.
وكذلك دعت الجلسة في مجال سوق العمل والتمثيل القيادي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة في القطاعات غير التقليدية من خلال سياسات تحفيزية لأصحاب الأعمال، دعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص من خلال تبني نظام الحصص أو برامج التوجيه المهني.
وأوصت الجلسة في مجال دور المجتمع المدني بتشجيع الجمعيات النسائية والمجتمعية على إطلاق مبادرات لتعزيز تكافؤ الفرص والتوعية المجتمعية، بناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية لضمان استدامة الجهود وتحقيق الأثر المرجو، إشراك المجتمع المدني دعم منظمات المرأة وتمكينها من أداء دورها في المراقبة والدفاع عن الحقوق، تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسر العاملة وخاصة النساء للتقليل من التحديات المرتبطة بالأدوار المزدوجة، إنشاء مراكز دعم أسرية تقدم استشارات حول التوازن الأسري والمهني للأزواج، تعزيز مفهوم الدعم النفسي كجزء أساسي من العلاقات الأسرية الصحية من خلال التفاهم والإصغاء والتقدير والاحتواء لضمان بيئة آمنة عاطفيًا لكل أفراد الأسرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك