أبطلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية هبة عبارة عن بيت، وهبه بحريني قبل وفاته لزوجته، دون أبنائه من زوجة سابقة، وقالت المحكمة إن الواهب ظل موجوداً وساكناً في العقار موضوع التداعي حتى وفاته، ولم تتحقق الحيازة التي ينتقل بها الملك بخروج الواهب من البيت قبل وفاته رغم امتلاكه عدة بيوت أخرى.
وقال المحامي محمد الشرعبي وكيل الأبناء إن موكليه الأبناء فوجئوا بقيام زوجة أبيهم بنقل ملكية البيت الذي كان يسكنه في عراد إلى ملكيتها بحجة أن والدهم قد وهبه لها أثناء حياته، فأقاموا دعوى أمام المحكمة الشرعية، مطالبين بإبطال الهبة مؤكدين أنها قد حدثت في فترة مرض الموت وقد كان حينها فاقدا للإدراك وغير متمتع بكامل قواه العقلية.
لكن محكمة أول درجة أصدرت حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنفين فطعنوا عليه وطالبوا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بإبطال الهبة الشرعية واعتبارها كأن لم تكن وإعادة تسجيل العقار باسم الواهب مورث المستأنفين ومن ثم إعادة توزيعه على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وإثبات الحكم في السجلات الرسمية والوثيقة العقارية للعقار موضوع عقد الهبة.
ودفع المحامي الشرعبي بالخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشرع الحنيف عندما قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أسانيد تتصادم مع نصوص القانون وواقع الدعوى، والمخالفة للثابت في الأوراق من التقارير الطبية الخاصة بحالة الواهب.
وأشار الشرعبي إلى المقرر طبقاً للمذهب المالكي أنه تبطل الهبة إذا مات الواهب ولم يحزها الموهوب له، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، وما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: «ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث».
وإلى نص المادة 912 من القانون المدني بأنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها بحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستأنفين قد لجأوا إلى باب القضاء طالبين إبطال الهبة الصادرة من مورثهم لزوجة أبيهم المستأنف ضدها الثالثة (زوجة الواهب) للعقار موضوع التداعي (دار سكناه)، ولما كان ذلك وكان الثابت من مشهور مذهب السادة المالكية اشتراط تخلية الدار من الواهب للموهوب له حتى تتم الهبة، وكان الثابت من البينة أن الواهب ظل موجوداً وساكناً في العقار موضوع التداعي حتى وفاته، ومن ثم فلم يتحقق شرط التخلي، وأن المستأنف ضدها لم تتملكه تملكاً فعلياً، أو تتسلمه أو تضع يدها عليه، ومن ثم فإن المستأنف ضدها لم تبسط سيطرتها المادية على العقار، أو تظهر فيه بمظهر المالك له، ولم تنتفع به أو يتحقق القبض والتخلية في حياة الواهب، وتسري عليه أحكام الوصية، كما أن المقرر فقهاً أنه لا وصية لوارث. ونوهت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى بينت أن الواهب يمتلك عقارات أخرى، وكان بمقدوره الانتقال لأحدها، وخاصة مع وجود فارق زمني طويل نوعاً ما بين تاريخ توثيق الهبة وبين وفاة الواهب، وبناء عليه فإن الهبة وقعت حابطة الأثر، ما يتعين معه إبطالها، وإبطال جميع الآثار المترتبة عليها شرعا وقانونا، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإبطال الهبة الشرعية واعتبارها كأن لم تكن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك