كتب: وليد دياب
تقدم النائب خالد بوعنق باقتراح برغبة بشأن تطوير وتعديل برنامج دعم الأجور القائم حاليا أو إيجاد حزمة دعم جديدة للنهوض بمؤسسات وموظفي القطاع الخاص.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن حزم دعم الأجور مدة خمس سنوات بدلا من 3 سنوات من خلال دعم الجامعيين بمبلغ 250 دينارا شهريا مدة 5 سنوات، ودعم حملة الثانوية وأقل بمبلغ 170 دينارا مدة 5 سنوات.
وأضافت أنه بشأن حزمة دعم التدريب فإنها تتمثل في الإبقاء على برامج التدريب مفتوحة كما هي، ووفقا لحاجة كلا طرفي العلاقة وهما صاحب العمل والعامل، إذ يسمح للطرفين بالترشيح بشرط أن يتحمل الطرف الذي يرشح قيمة التدريب ثم يتم استرجاعه من تمكين بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج.
وأفادت المذكرة الإيضاحية بأن أهداف ومبررات الاقتراح تتمثل في أنه سوف يقضي على ظاهرة تسريح الموظفين بعد انتهاء مدة الدعم الأولى وقدرها 70%، أو في أفضل الأحوال التي تستمر حتى الانتهاء من 50% وهي ظاهرة منتشرة وموجودة، كما أنه سيسهم في الاستقرار مدة طويلة وكلما تطورت مدة بقاء أي عامل في الشركة تزداد الخبرات لديه وترتفع أهميته لدى صاحب العمل ويصعب الاستغناء عنه.
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات سوف يكون سحب قيمة الدعم أمرا سهلا على أصحاب العمل، بسبب استقرار المؤسسة ماليا بطبيعة الحال بعد هذه السنوات وتحقيق الأرباح بشكل يمكن المؤسسة من دفع مستحقات موظفيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك