كتبت: زينب إسماعيل
كشف أحدث تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي خلال العام الحالي أن أكثر من 99% من نفايات مجلس التعاون غير خطرة وقابلة للإدارة المستدامة، في الوقت الذي أكد أن أكثر من 96% من النفايات غير الخطرة في مجلس التعاون تعالج بأمان وكفاءة.
ولفت إلى أن 98.5% من النفايات الصلبة في البحرين يتم جمعها ومعالجتها بطريقة تتحكم في المخاطر البيئية. وأضاف «تعتبر متحكما فيها إذا ما تمت معالجتها من خلال إعادة التدوير أو التسميد العضوي او الهضم اللاهوائي أو الحرق أو التخلص منها في مكب صحي». ومن بين النفايات الخطرة التي يتم تجميعها في البحرين، الزيوت المستعملة وبطاريات السيارات والمخلفات الإلكترونية ومخلفات الأحماض.
وتابع التقرير أن أكثر من 80% من النفايات الخطرة المجمعة في مجلس التعاون من القطاع الصناعي، مقابل 4.3% من النفايات الخطرة طبية و11.4% لم يحدد نوعها.
وأشار إلى تراجع كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصحي بعد جائحة «كوفيد-19» بنسبة 11.4%، موضحا أنه «تم اعتماد نظام خليجي موحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بهدف حماية الصحة العامة والبيئة. ويضع النظام آلية فعالة للتحكم والمراقبة في جميع مراحل إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها بطرق آمنة تحافظ على الصحة العامة والبيئة. ويطبق على جميع الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من النفايات، بينما تستثنى المواد المشعة التي تنظم وفق نظام خاص بها في دول مجلس التعاون». ويصل عدد أنواع النفايات الطبية في الخليج العربي إلى 8 أنواع، كما تم تصنيف 23 مادة ضمن اللائحة التنظيمية الخليجية.
وذكر التقرير «ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8%»، في الوقت الذي بين أن «البحرين جاءت في الترتيب الثالث خليجيا من حيث كميات النفايات الصناعية الخطرة المجمعة في مجلس التعاون».
ولفت إلى أن أكثر من 50% من النفايات الخطرة معالجة بطريقة إعادة التدوير في مجلس التعاون، في الوقت الذي انخفض استخدام معالجة النفايات الخطرة بطريقة الدفن إلى أقل من 30% في مجلس التعاون.
وتطرق إلى تناقص كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة في مجلس التعاون، موضحا أن البحرين حلت في الترتيب السادس خليجيا من حيث نصيب الفرد من نفايات الأسر المعيشية، إذ تبلغ نسبة الفرد الواحد نحو 600 جرام في اليوم الواحد.
وأكد على أن أكثر من 60% من النفايات البلدية المجمعة تنتج من الأسر المعيشية في مجلس التعاون.
وبحسب دراسة لتحليل سوق إدارة النفايات في دول الخليج العربي، أشار التقرير إلى أن حجم سوق إدارة النفايات يقدر بحوالي 68.3 مليار دولار أمريكي في العام الحالي. ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي قدره 7.4% بدءا من العام الحالي وحتى 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك