في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة بنيروبي.. وزيرة الإسكان:
التوجيه الملكي نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية

ترأست‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لموئل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الأممية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الهدف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬المتعلق‭ ‬‮«‬بجعل‭ ‬المدن‭ ‬والمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬شاملة‭ ‬وآمنة‭ ‬ومرنة‭ ‬ومستدامة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يستعرض‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬وسياسات‭ ‬التخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المقبلة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬للفترة‭ ‬2026‭-‬2029‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬السكن‭ ‬اللائق‭ ‬للجميع‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬لدُن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬برامج‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المُنجَز‭ ‬بتوفير‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتوفير‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬يأتي‭ ‬امتداداً‭ ‬للرعاية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لقطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية،‭ ‬وتنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬التمويلية،‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتوقيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬اتفاقية‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعاً‭ ‬ومرونة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والمسارات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬ومدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ومدينة‭ ‬سترة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بمحافظات‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬لزيادة‭ ‬المخزون‭ ‬العقاري‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسارين‭ ‬يتمثلان‭ ‬ببرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاصة،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬دعماً‭ ‬حكومياً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬مملوكة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬التمويلي‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬كأحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬التمويلية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬بيتي،‭ ‬والبيع‭ ‬على‭ ‬الخارطة،‭ ‬وحقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬العمراني‭ ‬والاقتصادي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭ ‬بنسبة‭ ‬17%‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬تجاوزت‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مع‭ ‬تأثيرات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬شملت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬قطاعًا‭ ‬اقتصاديًا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لاستدامة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬السكنية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المساندة‭ ‬والمنظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬السكني،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬والمعايير‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬المرونة،‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬التحديثات‭ ‬تطوير‭ ‬معايير‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري،‭ ‬وتحديث‭ ‬معايير‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬واستثناء‭ ‬إرث‭ ‬الزوجة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬شهادات‭ ‬الترشيح،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديث‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير،‭ ‬وإصدار‭ ‬دليل‭ ‬التعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الثانوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الإسكانية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجهود‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬‮«‬الإسكان‮»‬‭: ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬تخطيط‭ ‬96‭ ‬منطقة‭ ‬غير‭ ‬مخططة‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬84‭ ‬كم‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وربطها‭ ‬بشبكات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬للمرافق‭ ‬العامة‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للسكان‭.‬

واختتمت‭ ‬الوزيرة‭ ‬مداخلتها‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬لتوفير‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬يُمثل‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتكريس‭ ‬مفهوم‭ ‬الاستدامة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬