في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال للقرارات التنظيمية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، تتيح لأصحاب المنشآت التجارية فتح حساب مصرفي تجاري بسهولة ويسر، بما يسهم في دعم استقرار الأنشطة التجارية.
وفي هذا الصدد، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة المستمر بإرساء بيئة تجارية مرنة وشفافة ومشجعة للاستثمار، وتقديم خدمات فعالة تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت في الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تطوير المزيد من المبادرات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع التجاري، بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي يُلزم جميع المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري موحد لتعاملاتها المالية، مع توفير وسائل دفع إلكترونية معتمدة تدعم الشفافية والرقمنة في النشاط التجاري.
ولتسهيل الإجراءات، تم تخصيص نقطة خدمة مباشرة لفتح الحسابات المصرفية التجارية في الطابق الثاني بمرفأ البحرين المالي، بالقرب من مركز البحرين للمستثمرين، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمة إلكترونيًا عبر موقع نظام التراخيص التجارية «سجلات» (www.sijilat.bh).
ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية إلى الإسراع في فتح حساب مصرفي تجاري قبل الموعد النهائي في 13 يونيو 2025، لضمان الامتثال الكامل للقرار والاستفادة من التسهيلات المقدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك