كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير - محمود بابا
أقامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الجهات الرسمية والخاصة، ونخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين وخارجها.
وأكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، خلال كلمتها أن الجائزة تجسّد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته الاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالشأن الزراعي والبيئي في المملكة.
وقالت: إن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية تسعى إلى خلق بيئة تنافسية محفزة، تشجع على الإبداع والتطوير، وتحتفي بأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات الزراعة المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
وأضافت: «لقد شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً مع مرور كل دورة، وحرص المحكّمين على مراجعة معايير التقييم وتطويرها لضمان مواكبة أحدث التوجهات العالمية في القطاع الزراعي، وقد أسهمت هذه الجهود الحثيثة في دفع المشاركين نحو المزيد من آفاق الابتكار والتميز. فعلى سبيل المثال، في فئة أفضل مزارع بحريني، لوحظ تطور جليّ في أداء المزارعين الذين تقدموا للجائزة من دورةٍ إلى أخرى، خاصةً أن عدداً من المتقدمين سجّلت مزارعهم تطوراً وتحسناً كبيراً من حيث الجودة والإنتاجية، وهو ما كان واضحاً للمحكّمين الذين قاموا بمتابعة وتقييم المشاركات في كل دورة، وفي فئة أفضل مشروع زراعي، شهدنا زيادة في عدد الشركات الزراعية، سواء المتخصصة في الإنتاج أو التي تقدم خدمات مساندة، وهذا التوجه يعكس نجاح المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي، وقد لمسنا أيضاً في فئة أفضل الدراسات والبحوث تزايداً مطرداً في الأبحاث الزراعية المقدمة من الجامعات والمراكز البحثية، ولا شك أن ذلك سيكون له أثر ملموس ومثمر على تطوير حلول علمية للتحديات التي تواجه القطاع وضمان استدامته».
وأكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي خلال التصريحات الصحفية، أن تكرار تنظيم الجائزة عبر السنوات أسهم في تطوير معايير التحكيم، وهو ما دفع بالمزارعين والشركات الزراعية والباحثين إلى التوجه نحو الأساليب التي تعزز الاستدامة الزراعية. وأشارت إلى أن المعايير فرضت على المزارعين تحسين ممارساتهم، وتبني الممارسات البيئية السليمة، وتحويل المزرعة إلى مصدر دخل مستدام تُدار كما تدار الشركات التجارية. وأوضحت أن المعايير أداة فعالة لتطوير المشاركين، وهو ما بدا واضحًا في التطور الذي يطرأ من دورة إلى أخرى وفيما يخص الشركات الزراعية، ذكرت أن مراجعة المعايير السنوية تجبر المتقدمين على تحسين أدائهم والتطور لمواكبة متطلبات الجائزة، لا سيما جائزة الملك حمد.
وبينت الشيخة مرام أن القطاع الزراعي بحاجة إلى وجود شركات تقدم خدمات زراعية ومنتجات بشكل دائم، مشيدة بالتميز الملحوظ في هذه الشركات داخل البحرين، مؤكدةً أن هناك زيادة واضحة في عدد الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات زراعية مساندة، وهذا يشكل دعماً فعلياً لنمو وتطوير القطاع.
وفيما يخص البحوث العلمية، أوضحت أن فئة الدراسات والبحوث تطلب من الباحثين تقديم حلول واقعية للمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، ولفتت إلى أهمية البحث الفائز هذا العام، والذي يتناول مكافحة سوسة النخيل الحمراء، معتبرة أنه في حال تعميم نتائجه وتطبيقها سيكون له أثر كبير على الزراعة في البحرين ودول أخرى.
وأشارت إلى أن تشجيع البحث العلمي من أهم أهداف الجائزة، مؤكدة أن كل دورة تُظهر نتائج جديدة تسهم في تحسين الأداء الزراعي. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين جميع الجهات المنتجة، للمساهمة في الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، وهو ما يتطلب جهودًا مدروسة.
كما لفتت إلى أهمية توثيق كميات الإنتاج الزراعي على أعلى مستوى، مشيرة إلى وجود شركات زراعية منتجة داخل البحرين يتم تتبع بيانات إنتاجها، ما يساعد على توجيه الإنتاج بشكل يسد احتياجات السوق المحلي، ويسهم في التخطيط المستقبلي.
وأكدت الشيخة مرام أن استخدام التكنولوجيا يعد من المعايير التي تمنح نقاطًا إضافية حالياً في التحكيم، لكنها أعلنت أنه في النسخة المقبلة من الجائزة سيكون استخدامها شرطًا إلزاميًا، موضحة أن المزارع الذي لا يستخدم الحلول التقنية لن يتمكن من التقدم للجائزة. واختتمت بالقول إنه سيتم بعد انتهاء هذه النسخة مراجعة المعايير وتشكيل لجان تحكيم جديدة لتقييم وتحسين التجربة.
تكريم الفائزين والمتميزين في مجالات الزراعة المستدام
وكرم المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، الفائزين في فئات الجائزة الثلاث، حيث فاز في فئة «أفضل مشروع إنتاج زراعي» شركة حدائق الأمين نظير تميزه في انتاج المحاصيل الزراعية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والامن الغذائي، بينما حصدت شركة غصن البحرين للمقاولات جائزة «أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي» نظير تميزها في توفير انظمة ري حديثة وذكية مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الاجهاد المائي للمحافظة على صحة ونمو واستدامة النباتات. أما في فئة «أفضل مزارع بحريني» فقد فاز كل من المزارع ميرزا حسن والمزارع علي عاشور، وذلك تقديرًا لتميزهما في تطبيق تقنيات زراعية مبتكرة وتحقيق إنتاجية عالية، وفي فئة «أفضل الدراسات والبحوث الزراعية» فاز الدكتور ماجد السيد محمد والدكتور محمد نعيم سَتّار من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، وذلك عن أبحاثهما العلمية التي أسهمت في تطوير تقنيات الزراعة المستدامة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية في القطاع.
كما تم تكريم المزارع عبد النبي طاهر، الذي يُعد من أوائل المشاركين في الجائزة منذ انطلاقتها، وذلك تقديرًا للتطور الملحوظ الذي حققه في مزرعته عامًا بعد عام، حيث يُعد نموذجًا ملهمًا للمثابرة والالتزام بالتطوير المستدام.
وشهد الحفل أيضاً تكريم أعضاء لجان تحكيم الجائزة، تقديراً لدورهم الهام في مراجعة وتقييم ومتابعة أعمال المشاركين في الجائزة.
تقييم علمي دقيق للمنافسة
قالت البروفيسورة أسماء بوحسين، رئيسة لجنة تحكيم الدراسات والبحوث الزراعية، إن التحكيم يرتكز على معايير علمية دقيقة، حيث يشترط أن يكون البحث منشوراً، ذا منهجية واضحة، وواقع ضمن مجالات الجائزة، مثل أبحاث النخيل، الأمن الغذائي، استخدام المبيدات والأسمدة، وطرق الري.
وأضافت أن البحوث يجب أن تكون قابلة للتطبيق في البحرين وأن تقدم مردوداً مباشراً للقطاع. وأوضحت أن اللجنة استلمت 30 بحثاً من 9 دول، فاز منها بحثان تميّزا بالابتكار، خاصة البحث الذي تناول استخدام نظام الري تحت السطحي، وهي تقنية جديدة على البحرين وتناسب ظروفها المناخية الجافة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك