كتب: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
نظم مجلس النواب أمس مؤتمراً صحفياً لاستعراض إنجازات وحصاد دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي السادس، وذلك لكل لجنة من لجان المجلس الخمس الدائمة، حيث بلغ متوسط نسبة انجاز اللجان من الموضوعات المحالة إليها قرابة 85%، في حين أرجع رؤساء اللجان الخمس عدم الانتهاء من باقي الموضوعات إلى الرغبة في التأني في إنهاء التقارير الخاصة بتلك الموضوعات وانتظار عدد من الردود من الجهات المعنية من أجل إعطاء كل موضوع حقه في الدراسة.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمود فردان إن الموضوعات التي أنهتها اللجنة بصفة أصلية 40 موضوعا، وبصفة الإخطار 153 موضوعا بمجموع كلي 193 موضوعا بنسبة إنجاز 91%، لافتا إلى أن أكثر الاخطارات التي نظرتها اللجنة بشأن الواقع العمالي، مبينا أنه كان هناك 19 إخطارا واردا بشأن قانون العمل، و11 بشأن قانون التأمين ضد التعطل، و8 بخصوص هيئة تنظيم سوق العمل و6 إخطارات بشأن قانون التأمين الاجتماعي.
ولفت إلى أن هناك 9 مشاريع بقانون متبقية في اللجنة قيد الدراسة منها أحد الموضوعات المهمة التي تخص قطاعا عريضا في المجتمع وهو مشروع قانون المحاماة، حيث تمت مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطرح 33 استفسارا، كما تم مخاطبة جهات أخرى مثل جمعية المحامين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمر في عملها بدراسة المشروع بقانون خلال فترة الإجازة البرلمانية.
بدوره ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أنه أحيل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث 137 موضوعا، تم الانتهاء من 133 موضوعا بنسبة إنجاز بلغت 97%، لافتا إلى أن عدد الموضوعات المتبقية 3 مشاريع بقانون واقتراح برغبة واحد، مضيفا في رده على سؤال بشأن أحد تلك المشاريع بقانون المتعلق بنظام التصويت في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المشروع بقانون المقترح من مجلس النواب الهدف منه العودة إلى الجدول السابق ولم يطرح آلية جديدة، وبالتالي ليس من المنطق أن يتم العودة إلى جدول تم تعديله من خلال هذا المجلس، لذلك رأت اللجنة التشاور مع الغرفة ودراسة الأمر بشكل أفضل وأيضا أخذ رأي شريحة أكبر من الجمعيات المهنية الاقتصادية والمالية.
وتابع أن هناك اقتراحا بقانون آخر بشأن التصويت في الغرفة تم تسلمه بعد فض دور الانعقاد، كما أن داخل اللجنة المالية هناك بعض النواب لديهم اقتراحات أخرى فيما يخص جدول الأصوات، كما أن اللجنة كلفت المستشار الاقتصادي بالتعاون مع المستشار القانوني للجنة بالبحث عن أفضل الممارسات حول هذا الشأن في المنطقة، حتى تستطيع اللجنة الخروج بصيغة جديدة.
ولفت أيضا إلى أن جدول الأصوات بالغرفة مرتبط بالرسوم التي تسدد، وأنه عندما تم تعديل الجدول بالصورة الحالية انخفضت رسوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة بنسبة تصل إلى 70%، وأنه في حال العودة إلى الجدول القديم فسيكون هناك كلفة إضافية على تلك المؤسسات.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني د. حسن بوخماس إنه تمت إحالة 38 موضوعا إلى اللجنة، وتم الانتهاء من 25 منها، لافتا إلى أن معدل الإنجاز في عمل اللجنة بلغ 77%، مبينا أن عدد الاجتماعات العادية للجنة بلغ 16 اجتماعا، وعدد المراسلات الصادر بلغت 108.
بدورها أوضحت رئيس لجنة الخدمات النائب جليلة السيد أن عدد الموضوعات المحالة بلغت 172 موضوعا، فيما تم الانتهاء من 152 موضوعا بنسبة إنجاز 88%، لافتة إلى أن من أبرز الموضوعات التي اهتمت بها اللجنة المتعلقة بالحفاظ على الجانب السياحي والتأكد من توافر البنية التحتية السياحية، وأيضا اهتمام المجلس بالجانب التراثي السياحي في المناطق البحرية، مضيفة أن هناك عددا من المقترحات في هذا الجانب سيتم دراستها وهناك وعود شفهية إيجابية من قبل الحكومة وخاصة أن لديها التوجه نفسه تعمل على دراسته.
من جانبه استعرض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محمد موسى عمل اللجنة، لافتا إلى أنه تمت إحالة 68 موضوعا، وتم الانتهاء من 46 منهم بنسبة إنجاز بلغت 71%، مشيرا إلى أن من أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة مشروعا بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك