القاهرة - سيد عبدالقادر
أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما نهائيا يُلزم شركة للاتصالات سداد مبلغ قدره 10 ملايين جنيه مصري (75 ألف دينار بحريني) لصالح إحدى السيدات، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء استيلاء الشركة على شريحة خطها من دون علمها أو موافقتها، وتسليمها لشخص آخر من دون موافقتها، ومن دون اتباع أي إجراءات قانونية.
أقرت المحكمة بملكية المدعية لشريحة الخط استنادًا إلى «فاتورة مكالمات» فقط، رغم عدم وجود عقد رسمي يثبت الملكية، وهو ما يُعتبر سابقة قانونية ورسالة واضحة باحترام الحقوق الرقمية للمستخدمين.
كانت المدعية قد فوجئت أثناء تواجدها خارج البلاد بقيام شركة «أورنج» باستبدال شريحة الخط المملوك لها من دون إخطارها أو الحصول على موافقتها.
وعلى الفور، حررت محضرًا بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثان، واتخذت الإجراءات القانونية لمحاسبة الشركة.
استندت المحكمة إلى عدد من القوانين الحديثة، منها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واللذين يفرضان على مقدمي خدمات الاتصالات التزامًا بحماية خصوصية المستخدمين وعدم التعدي على بياناتهم أو خطوطهم من دون سند قانوني.
وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الشخصية -بما فيها ملكية شريحة الهاتف- تُعد من مكونات الحياة الخاصة، والتي كفل الدستور والقانون حمايتها، سواء من خلال النصوص الوطنية أو المواثيق الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك