أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود خطة عاجلة لإطلاق سراح نحو 1400 سجين في إنجلترا وويلز، في محاولة للتعامل مع أزمة الاكتظاظ الحاد في السجون، التي قد تؤدي إلى نفاد الأماكن المخصصة للرجال البالغين بحلول نوفمبر المقبل.
وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي «BBC» يشمل القرار السجناء المحكومين بين سنة وأربع سنوات، الذين أُعيدوا إلى السجن بعد خرق شروط الإفراج، مثل مخالفة حظر التجول. وسيُفْرَج عنهم بعد 28 يوماً من دون الحاجة إلى مراجعة لجنة الإفراج المشروط، وهو إجراء استثنائي فرضته التراكمات في النظام. ويستثنى من ذلك من يشكلون خطراً عالياً، أو ارتكبوا جرائم جديدة. وتبلغ القدرة التشغيلية الفعلية للسجون 89442 مكاناً، بينما بلغ عدد السجناء 88087، منهم 13583 أعيدوا إلى السجن بعد مخالفة شروط الإفراج. وتشير التقديرات إلى أن عدد السجناء قد يتجاوز 150 ألفا بحلول مارس 2029، ما يجعل التدخل العاجل ضرورياً.
وحذرت إيمي ريس السكرتيرة الدائمة المؤقتة في وزارة العدل من أن البلاد «على وشك نفاد أماكن السجن تماماً خلال خمسة أشهر» إذا لم تُتخذ إجراءات فورية. وخصصت الحكومة 4.7 مليارات جنيه إسترليني لبناء ثلاثة سجون جديدة بحلول عام 2026، على أن يبدأ العمل قريباً في موقع قرب سجن جارتري في ليسترشاير، فيما افتُتح سجن «ميلسايك» قرب يورك في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، أكدت الوزيرة محمود أن «بناء المزيد من السجون وحده لن ينهي الأزمة»، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات أوسع. ولاقى القرار انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمات حقوقية. ووصف وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك القرار بأنه «فشل في حماية المواطنين»، وقال إن الحكومة «اختارت الإفراج عن مجرمين خالفوا شروط الإفراج بدلاً من حماية المجتمع». ورأى مارك فيرهيرست رئيس اتحاد ضباط السجون أن بناء سجون جديدة «لن يحل المشكلة»، داعياً إلى تحسين البنية التحتية الحالية وزيادة الدعم لخدمات المراقبة والصحة النفسية، وتطوير بدائل عقابية مجتمعية فعالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك