نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، اليوم الخميس ورشة عمل وطنية بعنوان: "الورشة الوطنية الختامية لمشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي – مشروع دعم العمل المبكر"، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستعراض نتاج الجهود الوطنية في مراحل المشروع الثلاثة الرئيسية من مواءمة للاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتطوير أنظمة الرصد، وتعزيز السياسات والتمويل المستدام.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أن مواءمة السياسات الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تُعد خطوة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية لإنجاز كافة الأهداف الوطنية المصاغة واستكمال عمليات الرصد والمتابعة والتخطيط على أكمل وجه، مثمناً الدور البارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية مواصلة التعاون معهم تحقيقاً للمساعي المشتركة الرامية لصون كافة عناصر التنوع الحيوي.
من جانبها، أكدت الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، التزام البرنامج بدعم جهود المملكة في صون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في هذا المجال يعكس أهمية التنسيق بين المؤسسات والعمل المشترك، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشراكته مع المجلس الأعلى للبيئة في دعم هذا المسار نحو مستقبل أكثر انسجامًا مع الطبيعة.
وقد خلصت الورشة لاعتماد 23 هدفًا وطنيًا تم العمل على صياغتهم منذ نوفمبر 2023م وبناء أنظمة الرصد اللازمة لتتبع التقدم المحرز في إنجازهم ، وتحديد السياسات المطلوبة لاستيفاء هذا الالتزام الوطني والمزمع الانتهاء منه في الفترة 2026–2031، وتعزيز الجاهزية للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا ومن أهمها مرحلة التمويل الحيوي.
