الإدارة الأمريكية ترى أن الخليج هو جزء من الحل وليس مجرد طرف متأثر بالصراعات
أكد مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترى في الشراكة مع دول الخليج نموذجًا للتعاون المتعدد الأبعاد الذي يجمع بين الأمن والدفاع والاقتصاد والابتكار. وأضاف: نحن لا نتحدث فقط عن تعاون تقليدي، بل عن شراكة حديثة تستجيب لتحديات القرن الحادي والعشرين من الأمن السيبراني والطاقة النظيفة، إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة إنه في المرحلة المقبلة تسعى واشنطن إلى تعزيز هذه الشراكة عبر مبادرات استثمارية طويلة الأمد، وتمكين الابتكار الصناعي والرقمي، وتوسيع برامج التبادل التعليمي والبحثي. كما أن الأمن البحري، وحماية الممرات التجارية، وتعزيز الدفاع الجوي المشترك، تُعد محاور حيوية في هذه العلاقة، وخصوصًا في ظل التهديدات العابرة للحدود. هذه العلاقة ليست آنية، بل استراتيجية، وترتكز على الثقة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة للاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن هذه الزيارة تُرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة حاضرة بقوة في منطقة تواجه تحديات حقيقية، من غزة إلى اليمن إلى التهديدات في البحر الأحمر، فالإدارة الأمريكية ترى أن الخليج هو جزء من الحل، وليس مجرد طرف متأثر بالصراعات، ونأمل أن تُثمر هذه الزيارة تفاهمات أوسع في ملفات الأمن الإقليمي، والتنسيق السياسي، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي بعد الأزمات. كما نُعوّل على هذه الزيارة لتعزيز مشاريع مشتركة في الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الدفاعية، وبناء بنى تحتية إقليمية تربط الاقتصادات الخليجية بالمجتمع الدولي، مع دور أمريكي محوري.
وشدد على أنها لحظة لإعادة تأكيد المبادئ الأساسية: السيادة، والاستقرار، والتعاون المبني على المصالح.
وأشار مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن زيارة الرئيس ترامب تأتي بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة تُبذل على أكثر من صعيد؛ على سبيل المثال في غزة، تدعم الإدارة جهود وقف إطلاق النار وتثبيت آلية للإفراج عن الرهائن وتوسيع الممرات الإنسانية. وفي اليمن تدعم واشنطن مبادرات خليجية لاحتواء التصعيد، وفي البحر الأحمر تنسّق مع الشركاء لضمان أمن الملاحة.
أما بخصوص إيران فإن الحوار الذي يجري هدفه الحد من التصعيد، وضمان عدم تحوّل البرنامج النووي إلى خطر إقليمي دائم. لكن الحوار لا يأتي على حساب الردع، بل يتكامل معه. الرسالة واضحة: الولايات المتحدة منفتحة على الدبلوماسية حين تُخدم مصالح الأمن الإقليمي، لكنها لن تتسامح مع أنشطة تهدّد استقرار شركائها. الأمن في الخليج والشرق الأوسط لا يُبنى على المجاملة، بل على شراكات مسؤولة، وهذا ما تسعى إليه هذه الزيارة.
وأكد أن السياسة التجارية للإدارة الأمريكية تهدف إلى ضمان بيئة عادلة ومتوازنة تعزز التصنيع المحلي وتحمي سلاسل التوريد، مع الاستمرار في بناء علاقات اقتصادية قوية مع شركائنا العالميين، منها دول الخليج. وأكد أن التعريفات الجمركية التي أُعلنت مؤخرًا تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة التوازن في التجارة الدولية، وتشجيع الإنتاج والاستثمار داخل الولايات المتحدة، من دون أن يكون ذلك على حساب الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.
واختتم مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصريحاته مؤكدا أن دول الخليج تُعتبر من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، ونحن نحرص على مواصلة توسيع مجالات التعاون التجاري معها في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي. السياسة التجارية الأمريكية تستهدف حماية سلاسل التوريد الحيوية، وليس إضعاف العلاقات مع الشركاء. وفي حال وجود أي إجراءات جديدة سيتم التعامل معها ضمن إطار الحوار والتنسيق. الرؤية الأمريكية تركز على الانفتاح الاقتصادي المستند إلى المعاملة المتبادلة، وتؤمن بأن التجارة الناجحة تُبنى على الشفافية، والمرونة، والمصالح المتبادلة وهذا ما تسعى الإدارة إلى ترسيخه من خلال الحوار الدائم والتعاون العملي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك