أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في تنفيذ خطط التطوير الشامل بما يعزز موقعها التنافسي كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة. وأشار إلى أهمية الاستمرار في تبني المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزز مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على مسارات التنمية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية والاقتصاد الوطني لمركز البحرين للمستثمرين بعد الانتهاء من مشاريع التطوير بالمركز في مرفأ البحرين المالي، بحضور السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من كبار المسؤولين. كما شمل الافتتاح أيضاً الاطلاع على ما تم على صعيد تحديث مركز المستثمر السعودي، وقام كذلك بتدشين مركز المستثمر الإماراتي، في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتقديم خدمات استثمارية متقدمة. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة في هذا السياق الدور الحيوي للمراكز الاستثمارية في تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن تسهيل الخدمات والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار تمثل خطوة نوعية تعزز من كفاءة الأداء وترفع من مستوى رضا المستثمرين، وذلك من خلال تسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة متكاملة تسهّل بدء ومزاولة الأعمال، بما يعكس التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات لتطوير مناخ استثماري تنافسي وجاذب.
كما أشاد الوزير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بكل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده من تعاون مثمر وتنسيق متواصل، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على مواصلة توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يفتح آفاقاً أرحب لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أشار السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن تطوير مركز البحرين للمستثمرين وتحديث مركز المستثمر السعودي وتدشين مركز المستثمر الإماراتي يعكس التزام البحرين المستمر بتعزيز تجربة المستثمر وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وأكثر فاعلية. وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في تسهيل الإجراءات، ودعم الابتكار، بما يخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الثلاثة المطورة تمثل خطوة جديدة ضمن خطة التحديث التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الاستثمارية. وقد جرى تطوير مركز البحرين للمستثمرين ليتماشى مع تطلعات المستثمر المحلي، من خلال تحديث التصميم العام ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك