الشورى يمرر قانون المواصفات والمقاييس

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬آلية‭ ‬نشر‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتجريم‭ ‬تداولها‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬للبيع،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بإطلاق‭ ‬عبارات‭ ‬أو‭ ‬أشكال‭ ‬أو‭ ‬رموز‭ ‬يفهم‭ ‬منها‭ ‬أنها‭ ‬مواصفات‭ ‬قياسية‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬لوائح‭ ‬فنية‭ ‬وطنية‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭. ‬

وأوضح‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬جاء‭ ‬ليعكس‭ ‬حاجة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬لجعل‭ ‬القانون‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تعارضه‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬تشريعات‭ ‬أو‭ ‬التزامات‭ ‬أخرى‭ ‬تنظم‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المواصفات‭ ‬واللوائح‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬المواصفات‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬مواصفات‭ ‬خليجية‭ ‬ويتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬وطنياً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬التعديلات‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬إصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجان‭ ‬تطوير‭ ‬المواصفات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬نشرها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر،‭ ‬ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬تباع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬فإن‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬إيرادات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وهيئة‭ ‬التقييس‭ ‬الخليجية‭ ‬ومتجر‭ ‬البحرين‭ ‬للمواصفات‭ ‬الخاص‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬متعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬النافذ‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬سنوات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجها‭ ‬جيدا‭ ‬لتطوير‭ ‬القوانين‭ ‬النافذة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بسيطة‭ ‬ولكنها‭ ‬مهمة‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬اقتصادي‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وتحفيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬مواصفات‭ ‬ومقاييس‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بتعديل‭ ‬آلية‭ ‬تحديث‭ ‬نشر‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬وأيضاً‭ ‬تجريم‭ ‬تداولها‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬للبيع‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬إضافات‭ ‬أو‭ ‬رموز‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بالمواصفات‭ ‬الأصلية،‭ ‬وهذا‭ ‬يضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬المواصفات‭ ‬بحسب‭ ‬صدورها‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تساءل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬وجوب‭ ‬نشر‭ ‬المواصفات،‭ ‬كما‭ ‬اتفق‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬معه‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بموجبات‭ ‬إلغاء‭ ‬عملية‭ ‬النشر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬إعطاء‭ ‬الغرفة‭ ‬الحق‭ ‬بتسمية‭ ‬أعضائها؛‭ ‬فهي‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬يمثل‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭ ‬نفسه‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬إنه‭ ‬تعتبر‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬وتحقيق‭ ‬سلامة‭ ‬المستهلك‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬