وافق مجلس النواب أمس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2023-2024، وقرر إحالة توصيات اللجنة التي تخص السلطة التنفيذية إلى الحكومة.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، التزام السلطة التنفيذية بتطبيق ملاحظات وتوصيات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تضع الحكومة تعزيز الشفافية والمحاسبة على رأس أولوياتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال البوعينين خلال مناقشة مجلس النواب أمس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2023-2024، إن التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضمان تنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، يشكل جزءا أساسيا من السعي المستمر للتحقق من حسن إدارة الأموال العامة وسلامة الإجراءات الإدارية، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المال العام، عبر الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة.
وأضاف البوعينين أن نسبة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الحادي والعشرين لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2023-2024 بلغت 84.7%، بزيادة 1.7% عن العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بمواصلة أعمال المتابعة والتطوير على مستوى جميع الجهات الحكومية. وأوضح أن هذا النجاح يبرز التطور الذي شهدته آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة، حيث تم اعتماد أساليب تعامل فورية مع الملاحظات الواردة من خلال التواصل المباشر بين الديوان والجهات الحكومية، مما يسهم بشكل كبير في ضمان التنفيذ الأمثل للتوصيات.
وشدد الوزير على أن هذه النسبة تمثل مؤشراً قوياً على اهتمام الحكومة المستمر بتعزيز الشفافية والمحاسبة في جميع قطاعات المملكة، مؤكداً أن تعزيز مبدأ المسؤولية هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها عمل الحكومة، مما يسهم في الحفاظ على المال العام وضمان استدامته لصالح الأجيال القادمة.
وتابع أنه في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، أظهرت نتائج التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023-2024 تحسناً ملحوظاً في الأداء الرقابي، حيث انخفض عدد الملاحظات بنسبة 31% مقارنة بتقرير 2012-2013، من 462 ملاحظة إلى 317 ملاحظة.
وبيّن الوزير أنه تم إجراء تحقيق داخلي في 153 ملاحظة، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. كما أُحيلت ملاحظتان إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، من دون وجود أي ملاحظات تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة.
وفي إطار المتابعة، أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأنه تم التعامل مع 315 ملاحظة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتصحيح الأوضاع وتنفيذ التوصيات. ولتسهيل هذه العملية، تم إنشاء منظومة إلكترونية خاصة لمتابعة التوصيات، ما أسهم في تنفيذ والبدء بتنفيذ 90.3% من إجمالي التوصيات المتابعة.
وقال إن هذه النتائج تؤكد التزام الجهات الحكومية بتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام، وتعاونها المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة وفق معايير دقيقة تحدد الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، بما يضمن تحقيق أفضل الأساليب في إدارة المال العام وضمان استدامة الموارد الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تدخر جهداً في تعزيز مساعيها لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات العمل الحكومي، مع التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفعة الوطن وتوفير بيئة أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة الموارد العامة.
بدوره أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي، أن الوزارة تواصل التزامها الكامل بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023-2024، حيث تتابع وبكل حزم تطبيق المعايير الإدارية والقانونية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع إجراءاتها وأنشطتها.
وأشار إلى أنّ الوزارة نفّذت بالفعل عدداً كبيراً من التوصيات، وتعمل على استكمال الباقي وفق خطة عمل واضحة، مبيناً أنّ الوزارة باشرت فوراً في إجراءات تنفيذ 45 توصية وبنسبة 88% من التوصيات المتعلقة بالرقابة على الخدمات المقدّمة لذوي الإعاقة، و32 توصية وبنسبة 80% من التوصيات الخاصة بخدمات المسنين، إضافة إلى تنفيذ 15 توصية وبنسبة 83% من التوصيات المتعلّقة بإجراءات الأمن والسلامة في مباني ومنشآت الوزارة.
وفيما يخص التكاليف التشغيلية، بيّن أنّ إدارة الرعاية التشغيلية بالوزارة قامت بمراجعة جميع المستندات المرتبطة بالخدمات المقدّمة، لضمان دقتها وسلامتها، كما أعادت الوزارة هيكلة دور رعاية الطفولة مالياً وإدارياً لتعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي من خلال وضع معايير واضحة للاستحقاق.
وفي سياق تنظيم العمل الداخلي، أشار العلوي إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتوظيف البحرينيين، وقد تم إعداد خطة وبرنامج زمني لتأهيل مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي، مضيفاً أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تطوير كفاءة إدارة الأصول والمركبات، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على المرافق التابعة لها.
وشدد الوزير على التزام وزارة التنمية الاجتماعية بمواصلة العمل على تنفيذ جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يُعزّز من مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ويضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك