في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، تنطلق غدًا الأربعاء ، أولى فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي الحقوقي، والذي يستهدف منتسبي جهاز المخابرات الوطني، بهدف تعزيز المعرفة الحقوقية لديهم ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يأتي ضمن إطار عمل المؤسسة المتكامل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير القدرات المؤسسية في الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تحرص على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُراعي طبيعة عمل الجهات المشاركة، وتستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الوطنية.
من جانبه، أشاد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني بالتعاون القائم مع المؤسسة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الشراكة التدريبية تعكس التزام الجهاز بتعزيز المهنية والمسؤولية الحقوقية في أداء منتسبيه، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن إطار الأمن الوطني.
ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، من بينها، ترسيخ مبادئ المواطنة، والحقوق والحريات في إطار عمل المحكمة الدستورية، والإطار القانوني الدولي لعمل أجهزة المخابرات في ضوء العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى التحديات القانونية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية في الجرائم الإرهابية.
ويُشارك في تقديم البرنامج - الذي يأتي استكمالًا للنسخ السابقة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في ترسيخ المفاهيم الحقوقية لدى المشاركين، وتأكيدًا على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة الأمنية - نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المؤسسة الوطنية وخارجها، بما يضمن تقديم محتوى علمي وتطبيقي يعزز الفهم الحقوقي والمهني لدى المشاركين.
