عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السابع والأربعين، بمقر وزارة الصناعة والتجارة، حيث ترأس جانب الوزارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة من كلا الجانبين.
وخلال الاجتماع أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمواصلة تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والغرفة، مضيفاً أن تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة تتطلب تدعيم تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما أشار إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها الحيوي في توفير المزيد من الفرص النوعية وتعزيز النمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في إبراز تطلعات القطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة المبادرات والسياسات الحكومية مع أولويات التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة إضافية تدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص يشكل شريكًا أساسيًا وفاعلًا إلى جانب القطاع العام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، مشيراً إلى مواصلة الغرفة تعاونها الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتجارة في تبني وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضح أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، من خلال تحديث السياسات التجارية والصناعية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة مناخ ملائم لنمو الأعمال، مؤكداً دعم الغرفة للمشاريع التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، وتسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام التقنيات النظيفة، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستواصل دورها الحيوي كشريك تنموي فاعل، من خلال تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية، وتبني مبادرات تدفع عجلة النمو في القطاع الخاص، وتُسهم في رفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، من بينها أهمية تنظيم استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، باعتبارها خطوة تسهم في تحقيق الاستفادة المثلى للقسائم الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في ضوء صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تطوير نظام التصنيف الائتماني، بهدف توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وأكثر شفافية لتعكس الوضع المالي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك