عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية البالغة كلفتها التقديرية حوالي 3 ملايين دينار بحريني.
وفي بداية الاجتماع رحب محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، الذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية ومن ثم خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل.
إلى جانب ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، ما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، ما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) ، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك