يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، تقديم تعليقاته إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يخص مسودة المذكرة الإرشادية رقم 10 بشأن التعافي والمعالجة لمؤسسات التكافل، وذلك بصفته صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
استنادًا إلى الرؤى الخبيرة المستمدة من عضويته المتنوعة التي تمتد عبر أكثر من 30 دولة، حدّدت المراجعة الفنية للمجلس العام عدة مجالات لتعزيز الإطار التنظيمي المقترح. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:
• توسيع نطاق الإرشادات لتشمل بشكل صريح شركات إعادة التكافل، اعترافا بأهميتها النظامية المحتملة داخل المنظومة المالية الإسلامية.
• تعزيز مبدأ التعافي المستقل من خلال إزالة الإشارات إلى الدعم المحتمل من القطاع العام خلال عمليات تعافي شركات التكافل.
• تعزيز الوضوح بشأن مؤشرات نقطة اللاجدوى الخاصة بصناديق مخاطر المشاركين من خلال معايير نوعية وكمية إضافية.
• مواءمة المصطلحات مع معايير التكافل الحالية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بمراجع هيكل رأس المال.
• تقديم إرشادات أكثر تفصيلاً حول مبادئ توزيع الخسائر عبر هياكل صناديق التكافل المنفصلة في سيناريوهات الإنقاذ الداخلي.
• توضيح إجراءات سلطة الإنهاء المنظم لمعالجة القرض الحسن المستحق لضمان التوزيع العادل للأصول أثناء عملية الإنهاء المنظم.وفي هذا السياق، صرّح المجلس العام: «تعكس هذه التعليقات التزامنا المعهود بدعم تطوير أطر تنظيمية فعّالة، تسهم في تعزيز مرونة قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتطورها، بما يضمن التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها طبعاً».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك