استجابةً للاستفسارات المطروحة بشأن مشروع المعيار الشرعي رقم 62 الخاص بالصكوك، تؤكد هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أن المعيار يهدف بالشمول بما يلبي حاجة الصناعة إلى إصدار الصكوك بحسب الحاجات المختلفة لجعات الإصدار.
وعلية، تؤكد الهيئة أن المجلس الشرعي لأيوفي الآن في عملية التعديل على النسخة الأولى المعلنة للمعيار الشرعي رقم 62.
وحول هذا الشأن، أوضح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء لأيوفي أن المعيار رقم 62 لايزال في مرحلة المسودة ولم ينته العمل منه من قبل الهيئة، ويخضع المعيار لمشاورات مكثفة.
كما شدد على أن المعيار حين يصدر بشكل نهائي سيكون متوافقًا مع أفضل الممارسات تلبية لاحتياجات السوق، وذلك في إطار عملي من الضبط الشرعي الذي جرت عليه معايير أيوفي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك