كتبت: أمل الحامد
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء عن أن الموعد المتوقع لتشغيل محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، هو صيف 2026، تتبعها فترة ضمان مدة 5 سنوات وفق الجدول الزمني للمشروع.
ورجحت الوزارة أن يتم الانتهاء الفعلي من جميع حزم المشروع في ديسمبر 2026. جاء ذلك في أجابتها عن استفسارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي يتجه مجلس الشورى الى الموافقة عليه في جلسته الأحد القادم.
ولفتت إلى أن تمويل المشروع البالغ نحو 464.97 مليون دولار يشمل إسهام البنك الإسلامي للتنمية بـ200 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل نحو 43% من القيمة الإجمالية للمشروع، فيما يجري التنسيق لاستكمال بقية المبلغ من مصادر تمويل أخرى محتملة محلية أو إقليمية، أو إسهام مباشر من الميزانية العامة للهيئة. وأشارت إلى أن فترة السداد ستبدأ بعد الإعداد، بدفعات نصف سنوية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تخضع لنسخة 2020م من شروط البنك العامة واجبة التطبيق على تمويل البيع لأجل، وهي النسخة المحدثة التي تحدد التزامات الأطراف، حقوقهم، وأحكام التمويل بشكل أكثر دقة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية في التمويل الإسلامي وأطر التمويل الذي يقدمه البنك.
وأشارت إلى أن مدة القرض 20 سنة تتضمن 3 سنوات فترة الإعداد، إضافة إلى 17 سنة فترة السداد، والحد الأقصى لفترة التمويل هو 20 سنة تبدأ من تاريخ السحب الأول وحتى تاريخ السداد الأخير. علمًا أنه تم توقيع الاتفاقية وتم البدء في تنفيذ المشروع من دون أن يتم صرف أو سحب فعلي من التمويل، فـ«تاريخ السحب الأول» لم يتحقق بعد، وبالتالي لم تبدأ فترة الـ20 سنة.
وأكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تعد ذات طابع استراتيجي ومصدر إيرادات مستمرًا من خلال تقديم خدمات الكهرباء والماء. وتُقيَّم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها بناءً على: إيراداتها التشغيلية السنوية، والدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر، وكفاءتها في إدارة الموارد وتخصيصها لسداد الالتزامات التمويلية.
كما أكدت الهيئة قدرتها على الوفاء بالالتزامات، مع عدم وجود حالات تعثر سابقة في سداد أقساط القروض من قبل الهيئة استدعت تدخلًا مباشرًا من حكومة مملكة البحرين لسداد المتأخرات، كما لم يرد أي إخلال بالالتزامات الائتمانية.
وأشارت إلى أن مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة يعد من بين المشاريع الحيوية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لهيئة الكهرباء والماء، والرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين أداء شبكة نقل الكهرباء في البحرين بحلول عام 2027.
وشددت على أن تنفيذ مشروع محطة الجسرة الجديدة لا يتعارض مع التزامات الهيئة الحالية، طالما تم ضمن إطار التخطيط المالي السليم وضمان توافر الدعم المؤسسي والتمويلي اللازم.
من جهتها، ترى وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعد من أفضل العروض من حيث التكلفة، وذلك بالنظر الى أوضاع الأسواق المالية، وخاصة أنها تعد مقدمة من صناديق تمويلية تتميز بتكلفة منخفضة للاقتراض، وفترة سماح طويلة تصل إلى 7 سنوات، وفترة دفع طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة، كما أشارت إلى أن دورها يقتصر على ضمان القرض فقط، أما بالنسبة الى خطة سداد القرض فإن ذلك يقع ضمن اختصاص هيئة الكهرباء والماء؛ لأنه يعتبر من ضمن قروض الهيئة الخاصة.
وأشارت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، وهذا الأمر سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء.
وأضافت أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقًا لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة 11 منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقًا لشروطه الواردة في هذه الاتفاقية، ما يبين أن ذلك لن يشكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على الميزانية العامة للدولة.
وذكرت اللجنة أنه وفقًا لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض. وتنوه اللجنة بأن هيئة الكهرباء والماء ووفقًا للمعلومات التي تناولتها بالدراسة لم يسبق لها التخلف عن سداد أي التزامات مالية، بما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك