وقع بنك الإسكان اتفاقية مع سبعة بنوك محلية لتقديم تمويلات إسكانية للمواطنين ضمن برنامج تمويل «تسهيل+»، وذلك خلال أعمال «مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون المؤهلون للاستفادة من برنامج «تسهيل+» من الحصول على خدمات تمويلية فورية للحصول على السكن من البنوك السبعة المشاركة في البرنامج وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البركة الإسلامي، وبنك السلام وخليجي بنك.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك إطلاق برنامج «تسهيل+» مؤخرًا والذي يقدم العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف دينار، كما بإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناءً على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.
وبهذه المناسبة، أكد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن والمدرجة في برنامج الحكومة، مثمنًا التعاون الكبير من قبل البنوك المشاركة، والذي يجسّد العلاقة التكاملية بين جميع الأطراف لتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في دعم قطاع الإسكان في المملكة وتعزيز استقرار ورفاهية المواطنين.
وأضاف أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية في خدمة الأهداف الوطنية، وتسهيل حصول البحرينيين على الخدمات الإسكانية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، معربًا عن مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتطوير حلول إسكانية مستدامة ومبتكرة، تعزز الاستقرار الأسري وتترجم التزام بنك الإسكان الراسخ بتلبية طموحات المواطنين الإسكانية.
وأشار السيد طالب إلى أن هذا التعاون سيتيح للبنوك المشاركة في دعم الاحتياجات السكنية للمواطنين، وإبراز نهجها الراسخ في مساندة البرامج الإسكانية الوطنية انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع لتمكينهم من تملّك مساكنهم الخاصة بكل سهولة ومرونة وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والأهداف الوطنية المتعلقة بتسريع الملف الإسكاني وتحقيق الرفاه السكني.
وشدد على استمرار جهود بنك الإسكان في تفعيل أواصر التعاون ومد جسور الشراكة مع البنوك المحلية للدفع بعجلة التنمية الإسكانية إلى الأمام وتمكين المواطنين البحرينيين من تحقيق أهدافهم المالية وامتلاك مسكن، إيماناً بأهمية التكامل بين القطاعين السكني والمصرفي، وذلك في إطار إدراك البنوك أن النهوض بالملف الإسكاني هو مسؤولية مشتركة بين القطاعين، وأن السكن المستقر هو حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك