النمو العالمي يتراجع إلى 2.8%.. وكلفة المعيشة تفجر اضطرابات اجتماعية
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعاته خلال شهر يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3% في كلا العامين.
وتطرق في تقرير «آفاق الاقتصادي العالمي» الصادر أمس إلى ما وصفه بالمنعطف الحاسم وسط تحولات في السياسات، موضحا أنه في أعقاب سلسلة من الصدمات غير المسبوقة في الأعوام الماضية استقر النمو العالمي، وإن ظل دون المستوى المأمول على مدار عام 2024، وكان من المتوقع أن يواصل المسار ذاته، ولكن إعلان الولايات المتحدة مجموعة من التدابير الجمركية وتنفيذها ومقابلة ذلك بتدابير مضادة من شركائها التجاريين أدى إلى بلوغ المعدلات الفعلية للتعريفات الجمركيات مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن ذلك شكل صدمة سلبية كبيرة للنمو، وفي ظل عدم إمكانية التنبؤ بتطورات هذه التدابير شهدت الأنشطة والآفاق الاقتصادية آثارا سلبية أيضا، وأصبح في الوقت نفسه طرح الافتراضات اللازمة كأساس لمجموعة توقعات حديثة ومتسقة داخليا أكثر صعوبة من المعتاد.
وحذر التقرير من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو، وبحسب التوقعات الجديدة فإن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيبلغ 1.4% في عام 2025، في حين يتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8%، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 3.7% في عام 2025 و3.9% في 2026.
كما حذر التقرير من أن تفاقم التطورات السلبية، وأي تصعيد في حرب تجارية، وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، ستؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل، مع تراجع القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات، لافتا إلى أن تباعد مواقف السياسات وسرعة تحولها أو تدهور المعنويات قد تؤدي إلى موجة جديدة من إعادة تسعير الأصول بعد الموجة الأولى التي تلت إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الكاسحة في 2 أبريل والتعديلات الحادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، ولا سيما في الاقتصادات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة.
وأشار التقرير إلى أنه قد يترتب على ذلك اتساع نطاق عدم الاستقرار المالي، والإضرار بالنظام النقدي الدولي. وقد تؤدي التحولات الديموغرافية وتقلص حجم القوى العاملة الأجنبية إلى كبح النمو الممكن وتهديد استدامة المالية العامة. ويمكن أن تتجدد الاضطرابات الاجتماعية في ظل استمرار آثار أزمة كلفة المعيشة الأخيرة، المقترنة بنفاد حيز السياسات وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة قد تختبر قدرتها على الصمود مع زيادة صعوبة خدمة مستويات الدين المرتفعة في ظل الأوضاع المالية العالمية غير المواتية. وقد يؤدي تزايد محدودية المساعدات الإنمائية الدولية إلى تفاقم الضغوط على البلدان منخفضة الدخل، ما يدفعها إلى اللجوء إلى مزيد من الديون، أو يتطلب تصحيحات مالية كبيرة، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على النمو ومستويات المعيشة. وعلى الجانب الإيجابي شدد على أن نزع فتيل التصعيد الناجم عن معدلات التعريفات الجمركية الحالية وإبرام اتفاقات جديدة تتضمن وضوح السياسات التجارية واستقرارها قد يؤدي إلى زيادة النمو العالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك