عقد مصرف البحرين المركزي مؤخرًا ندوة «عن بعد» لاستعراض المتطلبات الجديدة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ضمن المؤسسات المالية المرخصة. تأتي هذه الخطوة عقب استبدال متطلبات «المطابقة والملاءمة»، المُدرجة ضمن مجلدات توجيهات المصرف، وذلك بهدف تعزيز أُطر حوكمة الشركات وكفاءة القيادات في قطاع الخدمات المالية في المملكة.
وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من نورة عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بالإنابة في المصرف، سلّطت فيها الضوء على الأهداف المحورية لهذا الفصل، والذي تضمّن وضع لوائح رقابية داعمة لنمو القطاع، ذكرت فيها: «يأتي إصدار المتطلبات المحدّثة ضمن جهود مصرف البحرين المركزي لتعزيز السياسات الرقابية، في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026. من خلال مساهمة القطاع، تمكنا من وضع إطار عمل جديد لمتطلبات «المطابقة والملاءمة» بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يجعل الرؤساء التنفيذيون مسؤولين بشكل مباشر عن ضمان ملاءمة شاغلي تلك المناصب الإدارية العليا».
كما تضمنت الندوة عرضًا تفصيليًا من تقديم السيدة شيرين السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية، تناولت فيه البنود الأساسية للمتطلبات الجديدة، إلى جانب آليات ومعايير التطبيق العملي لتقييم المرشحين للمناصب القيادية. وأوضحت قائلة: «يعكس إطار عملنا الجديد تحولا كبيرًا عن نهجنا السابق، حيث يتم الآن تشجيع المؤسسات المالية المرخصة على القيام بدور أكثر استباقية، بالإضافة إلى وضع نموذج موحد وشامل لمجلد توجيهات المصرف، قابل للتطبيق عبر القطاع ككل».
واستهدفت الندوة الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الالتزام في المؤسسات المالية المرخصة، حيث عمدت لتوضيح أبعاد هذه المتطلبات، مع تقديم التوجيهات اللازمة لضمان تطبيقها بسلاسة واتساق مع الإطار الرقابي لمصرف البحرين المركزي. كما تعكس هذه المبادرة مساعي المصرف الدؤوبة لإتباع مبدأ الشفافية والانفتاح مع المؤسسات المالية، وتعزيز الفهم المشترك للتوجيهات الرقابية، بما يسهم في توفير بيئة مالية قائمة على أعلى معايير النزاهة والكفاءة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك