على الرغم من كل ما قدمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت من أعذار في شأن لجوئها إلى خيار «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي، فإن حقيقة الأمر أن الأزمة كانت واضحة المعالم منذ سنوات، وبالتحديد منذ 4 سنوات، عندما حذر متخصصون في عام 2020 من أن الوزارة ستواجه عجزاً في الطاقة اعتباراً من عام 2024، وهو ما حصل بالفعل.
وسبق هذا التاريخ إرهاصات لبوادر الأزمة من 2017، عندما دعا المختصون في الوزارة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع إنتاج كبرى لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مناطق البلاد، إلا أن الوزارة لأسباب عدة لم تتمكن من تنفيذ مشاريع إنتاج حيوية منذ 2012، باستثناء 3 مشاريع توسيعات صغيرة لا تتعدى قدرتها الإنتاجية مجتمعة 1500 ميغاواط.
وعلى الرغم من تفادي الوزارة اللجوء إلى القطع المبرمج يومي الجمعة والسبت، لتعطيل الدوائر الحكومية من جهة وانخفاض درجات الحرارة من جهة ثانية، فإن إعلان الوزارة أمس الأول الأحد انقطاعا جزئيا للتيار عن بعض مناطق حولي لخروج المحطة الرئيسية (السالمية W) عن الخدمة، يؤكد استمرار المعاناة التي تبحث عن حل جذري، ينهي المعاناة من أزمة الكهرباء ويعيد ثقة المواطن بتصريحات المسؤولين.
في المقابل، تفاءل المواطنون خيراً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، خلال زيارته مركز التحكم الوطني يوم السبت الماضي، للإسراع في أخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار القطع المبرمج مستقبلاً، حيث تركت ارتياحاً في ظل موجة انعدام الثقة بالوعود السابقة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «غياب الشفافية خلال السنوات القليلة الفائتة، في شأن أزمة نقص الطاقة التي كانت متوقعة، وفقاً لجداول التخطيط والإحصاء التي تعدها الوزارة عبر إداراتها المختصة، جعل التعاطي السريع معها وإيجاد حلول سريعة أمراً غاية في الصعوبة»، مشيرة إلى أن «كثيراً من المواطنين فقدوا الثقة في إجراءات الوزارة» بعد التطمينات التي أطلقت قبل نحو شهرين.
وذكرت أن «الأزمة التي تمرّ بها الوزارة حالياً لم تكن مفاجئة، وإنما متوقعة، حيث سبق أن حذر ديوان المحاسبة والمختصون بالشأن الكهربائي من أزمة كهرباء تلوح في الأفق، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً بتنفيذ مشاريع إنتاج جديدة، مكتفية بعمل الصيانات الدورية لوحدات الإنتاج المتهالكة، حيث إن قسماً منها انتهى عمره الافتراضي، وكان مقرراً تحويلها (سكراب) وإنشاء محطات جديدة، لولا حاجة الشبكة إلى الإبقاء على تلك الوحدات وإن كانت متهالكة».
_ويبحث_معه_متطلبات_تنفيذ_البكالوريا_الدولية_في_المدا-cb7cb983-e189-4859-a8a7-4dc00adcf81d.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك