كتب وليد دياب:
كشفت هيئة الكهرباء والماء عن ان سعر وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلسا للكيلوواط/ ساعة، وان تكلفة النقل والتوزيع تبلغ 7.5 فلوس للكيلوواط/ساعة، موضحة ان قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء في عام 2023 بلغت مبلغ 161 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار للشريحة الأولى من الاستهلاك للحساب المنزلي الأول للبحريني المسعرة بمبلغ 3 فلوس للوحدة، و20 مليون دينار للشريحة الثانية المسعرة بـ9 فلوس، و15 مليون دينار للشريحة الثالثة المسعرة بـ16 فلسا، و21 مليون دينار للحسابات غير المنزلية المسعرة بـ16 فلسا لشريحة الاستهلاك من 0 إلى 5000.
وأفادت الهيئة في ردها على سؤال للنائب محمود فردان بأن توليد الطاقة الكهربائية هو عملية ديناميكية معقدة تعتمد تكاليفها على متغيرات وآليات سوق متعددة مثل أسعار الوقود الرائجة، وحجم ومعدات التوليد وعمر المعدات وبرامج الصيانة الدورية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالعمليات التجارية للإنتاج كالعمالة والإدارة وغيرها، لافتة الى انها بدأت عملية التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على محطات التوليد الداخلية إلى محطات الإنتاج المستقلة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث شهدت العوامل المذكورة أعلاه تغيرات متعددة خلال هذه الفترة.
وأكدت أن عملية التحول من الإنتاج الداخلي إلى الإنتاج المستقل (Outsourced / IPP) قد ساهمت بشكل ملموس في خفض تكلفة الإنتاج، وذلك نتيجة لاستخدام تقنيات حديثة وأكثر كفاءة وفاعلية في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ يعدّ الإنتاج المستقل بشكل عام أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك لأسباب تتعلق بالمتغيرات المذكورة أعلاه، حيث تتطلب طبيعة هذه الصناعة المكلفة الاستثمار المستمر في معدات التوليد والصيانة الدورية والتنافسية المستمرة، وذلك للاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء وتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع الوطني وتفادي انقطاعات الكهرباء.
وأشارت هيئة الكهرباء والماء إلى أن مراحل إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من خلال شبكة الكهرباء الممتدة لآلاف الكيلومترات ومئات محطات النقل الأولية ثم توزيعها لمختلف مناطق البحرين من خلال آلاف محطات التوزيع الثانوية وإيصالها إلى المشتركين في مرافقهم، تتطلب التخطيط المستمر والتنفيذ المحكم والدراسة المستمرة لتقليل التكاليف، مبينة ان تكلفة وحدة الكهرباء تمت تجزئتها لثلاثة أجزاء رئيسية هي الإنتاج والنقل والتوزيع، لذا فإن كل عملية أو مشروع ضمن مراحل الإنتاج المذكورة يتضمن في ثناياه العوامل والمشاريع التي تقلل من تكلفة الوحدة، مضيفة ان قطاع الكهرباء شهد تطويراً مستمراً لعملياته، وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع وتحسين خدماته المقدمة للمشتركين مع تقليل التكاليف.
وأفادت بأن من بينها مشاريع الاستثمار في البنية التحتية لأتمتة قراءة العدادات من خلال العدادات الذكية والاستثمار في تقديم الخدمات الالكترونية للمشتركين بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بتقليل الفاقد من الكهرباء (Power Losses) حيث ساهمت كل هذه الجهود في استقرار أسعار الطاقة الكهربائية وعدم ارتفاعها طوال السنوات السابقة، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة للتضخم.
وأكدت الهيئة أن التقنيات المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً، وذلك بما يكفل الحصول على أقل تكلفة ممكنة للإنتاج أخذاً بالاعتبار مختلف العوامل والمتغيرات ذات العلاقة.
وهناك العديد من المبادرات الأخرى المتعلقة بتحسين أداء الهيئة وتقليل التكاليف، والتي من أبرزها تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، والاستفادة المادية من فائض الإنتاج، وتحسين فاعلية استهلاك الغاز في الغلاية الإضافية، وإغلاق محطتي سترة والرفاع لتوليد الكهرباء، وتحسين الإدارة المالية، وغيرها، فقد ساهمت هذه المبادرات في تقليل التكاليف بقيمة 31 مليون دينار في سنة 2022 و68 مليون دينار في سنة 2023، بالإضافة إلى 68 مليون مقدرة لسنة 2024.
وبينت البيئة سعيها المستمر إلى تقليل التكلفة من خلال مشاريعها التي يتم تنفيذها في مختلف مراحل الإنتاج، فمثلاً عند الرغبة في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، يتم التعاقد مع بيوت الخبرة المرموقة لدراسة الموقع الأفضل من حيث تقليل تكاليف النقل والتوصيل والمزامنة، كما يتم استخدام تقنيات ومعدات التوليد الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، حيث يعتبر الوقود أكثر العوامل المساهمة في التكلفة، كما يتم أيضاً دراسة آليات التمويل المناسبة لمثل هذه المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية العالية. وبالإضافة إلى تقليل التكاليف تسعى الهيئة أيضا إلى تحسين الإيرادات، وكما ذكرنا سابقاً فإن مبادرات التوازن المالي هي مبادرات مستمرة لتحسين الأداء ومراقبته، وخاصة تلك المتعلقة بآلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف العمالية والإدارية، استخدام تقنيات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية من خلال تقديم بعض الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تقديم خدمات كفاءة الطاقة.
وكأمثلة للخطط التي تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ اخراج وحدات الإنتاج ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة من الخدمة كمحطة سترة والرفاع والاعتماد على إنتاج المحطات الجديدة كمحطة الدور 2 ذات الكفاءة العالية، وتشغيل الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء الحالية بحسب التسلسل التدريجي في الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الغاز، واستبدال تكنولوجيا إنتاج المياه من التبخير الحراري إلى التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل بكثير وترفع كفاءة الإنتاج للكهرباء والماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك