وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وخلال مناقشة مشروع القانون، قال عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إن التعديل الوارد في مشروع القانون جاء في صالح تطويره، من خلال إضافة بعض الامتيازات التي تساعد على رعاية الطفل والتخفيف عنه من حيث العقوبة، أو تنويع التدابير، أو تقصير مدة التقارير الدورية، وكذلك الإضافات التنظيمية من حيث إشراك محكمة العدالة الإصلاحية ومركز حماية الطفل والجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها، وكلها تساعد في الوصول إلى وضع سليم للطفل في النهاية.
واقترح إضافة مادة خاصة برعاية الوالدين للطفل، وتكليفهم بمسؤوليات محددة في هذا الإطار.
وطمأن نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مداخلته بوجود العديد من المواد التي تطرقت إلى مسؤولية ولي الأمر، منها المادة 25 في فقرتها الأخيرة: «كما يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسؤول عنه لفترة معينة، ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور، في المواعيد التي تحددها»، كما أن المادة 26 بينت أنه «ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور».
وأكد الوزير وجود مواد أخرى في القانون تحمل أولياء الأمر المسؤولية لأن المحكمة تكلفهم بتنفيذ هذه الإجراءات، موضحاً أن الطفل لا يستطيع بمحض إرادته تطبيق العقوبات البديلة، مؤكداً ضرورة وجود تعاون من الأسرة في إلزام الطفل بهذه التدابير التي تلزمه بها المحكمة من أجل أن يتعظ ويصلح بها.
من جانبه، أكد هشام القصاب عضو مجلس الشورى دعم مشروع القانون بشدة، مشيراً إلى أن التشريعات البحرينية تواكب المتغيرات الشديدة في التنمر والتعدي على حقوق الطفل جسدياً وما يحصل في الفضاء الرقمي، مؤكداً أهمية توعية أولياء الأمور للتقييد بالسن القانونية للسماح بدخول الطفل لبعض المنصات الرقمية، كما يجب أن يتحمل المسؤولية أيضًا مطورو هذه المنصات، ويفترض أن القانون يحمل أولياء الأمور مسؤولية دخول الأطفال لهذه المنصات.
إلى ذلك، أشادت لينا قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية وحرصهم المستمر على تطوير وتحديث تشريعات رعاية وحماية الأطفال في مملكة البحرين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأشارت إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يعدّ خير مثال على الجهود الطيبة التي توليها الحكومة لضمان محاكمة الأطفال وفق إجراءات وتدابير تراعي مصلحتهم الفضلى مع التركيز على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بدلا من الأساليب العقابية التقليدية.
وذكرت أن هذا القانون الصادر في عام 2021 يعدّ من القوانين الحديثة نسبياً في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مشروع القانون جاء من منطلق حرص الجهات المعنية على تعزيز كفاءة منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال وتحقيق عدالة أكثر مرونة وشمولاً مراعاة للمصلحة الفضلى.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة ذات العلاقة بالطفل مثل مركز حماية الطفل والجهة المختصة في وزارة الداخلية كل بحسب اختصاصه، من خلال تحسين وتطوير الإجراءات وتسهيل تنفيذها بما يصب في مصلحة الطفل الفضلى ويراعي حالته النفسية.
وأكدت ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف النبيلة للقانون ذاته. كما أكدت أن إضافة مركز حماية الطفل توجه سليم ومنطقي بما أن مهمة المركز هي رعاية وحماية الأطفال، فلذلك التنسيق مع المركز يُعدّ إضافة ممتازة، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل مع المرونة في التعديل أو إبدال التدبير في أي وقت من دون تقيد بمدة زمنية، وتُظهر هذه التعديلات حرص واهتمام الجهات بالاستجابة السريعة لاحتياجات الطفل والمتغيرات والتعامل معها بمرونة.
وأشارت إلى توسيع نطاق تطبيق العدالة القانونية من خلال إجازة الحكم بتدابير في الجنايات عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة للأطفال ما فوق 15 عاماً، علماً بأن الأطفال ما دون 15 عاماً ليست عليهم أية مسؤولية جنائية، موضحة أنه يمكن للقاضي أن يحكم على الأطفال الذين يتجاوزون 15 عاماً بإحدى العقوبات السالبة للحرية، ومن ثم التخفيف في حال وجود هذا القانون، وأيضاً يجوز له الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون. وذكرت أن تمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل من خلال تنفيذ العقوبة يسمح للمحكمة باتخاذ قرارات مناسبة بشأن استمرار العقوبة أو تعديلها أو إنهائها أو إبدالها بأحد التدابير من خلال تقارير دورية في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وهذا التعديل يعتبر إضافة نوعية ومميزة لتحفيز وتشجيع الأطفال المتضررين على تعديل سلوكهم وانضباطهم.
وأضافت تعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير من خلال مساهمة الجهة المختصة في وزارة الداخلية مع مركز حماية الطفل. ورأت أن التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون تضمن معالجة الحالات بفاعلية وسرعة، وتعزز من فرص إعادة تأهيل الأطفال المتضررين ودمجهم في المجتمع بطريقة تضمن لهم بيئة داعمة لنموهم السليم وحياة كريمة وآمنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك