كتبت: مروة أحمد
ناقشت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق مرئيات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1973 بشـأن تنظيم الإعلانات المرافق لمرسوم رقم «8» لسنة 2025، حيث تضمنت المسودة رفع سقف العقوبة لتطال الحبس والغرامة التي قد تصل لـ20 ألف دينار.. جاء ذلك خلال اجتماعها الاعتيادي صبـاح الخميس الماضي.
وحصلت «أخبار الخليج» على نسخة من المسودة المعدلة المعروضة على مجلس المحرق البلدي لتقديم أهم مرئياتها حول تعديل قانون تنظيم الإعلانات والذي ركز على استبدال نصوص المواد «1-6-10-16-17» من المرسوم ذاته بقانون، وإضافة مادة جديدة برقم «14» مكرر تجيز لوزير شؤون البلديات والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء بإسناد بعض المهام المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهات أخرى.
وجاءت المسودة لتعدّل العقوبات المدرجة في القانون، حيث سيتم تعديل المادة «16» في القانون لتصبح «مع عدم الإخلال بـأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بـإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بـأي عمل من الأعمال التالية..» ولم يتم الإشارة اليها في المسودة.
والجدير بالذكر أن المادة الـ16 المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1973 تنص على أن «يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كل من باشر أو بوشـر لمصلحته أي إعلان خلافًا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حال استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى في الإعلان بالشكل المُخالف».
ومن أبرز التعديلات التي تطرّقت اليها المسودة هي اضافة امكانية سحب الترخيص بالإعلان نهائيًّا أو لمدة محددة في المادة العاشرة، التي تنص حاليًّا على «لوزارة شؤون البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعض مضي 15 يومًا على الأقل من تاريخ الإخطار الكتابي».
كما تضمنت المسودة إلغاء المادة «5» من القانون الجاري والتي تنص على تشكيل لجنة من الجهات المعنية تختص بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون والانظمة والقرارات المنفذة له، فيما جاءت المادة الخامسة في التعديل تنفيذية.
ومن البنود التي ناقشتها اللجنة مذكرة المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق بشـأن طلب الترخيص لفتح المحلين «كرك السبعينيات» بقلالي، و«أولد سكول كافيه» بالحد للعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى البت في مذكرة البلدي عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي حول تعويض مواطن بسبب تصدعات بمنزله جراء تسريبات مياه الطريق بمنطقة سماهيج.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى رد الوزارة الذي تم الإشارة من خلاله إلى قيام الوزارة بالتعامل بصورة عاجلة مع بلاغ المواطن، حيث تم استبدال أنبوب الصرف الصحي في الثاني من مايو الماضي فور اكتشاف الكسـر في أنبوب توصيلة المنزل الموصل إلى غرفة التفتيش.
وقامت الوزارة بتكليف لجنة تقييم الأضرار بمعاينة المنزل بشكل دقيق، وتبيّن لها أن التصدعات والتشققات المذكورة في الشكوى قديمة وليست ناتجة عن الأنبوب المشار إليه، حيث إن التشققات الموجودة في الجدار الخارجي للمنزل هي نتيجة للتمدد الحراري بين العناصر الخرسانية والطابوق، مبررة بـأن هذا الأمر طبيعي في المباني القديمة ولا توجد علامات تدل على هبوط في المبنى بسبب الأنبوب وأعمال التصليح والاستبدال.
ومن هذا المنطلق أخلت وزارة شؤون البلديات والزراعة مسؤوليتها عن الأضرار المنسوبة في شكوى المواطن، مع تـأكيد حرصها على النظر في جميع الطلبات المستوفية للشروط وتعويضها بشكل عادل ودقيق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك