تحفظت وزارة العمل على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن زيادة أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح (70) يوماً بدلاً من (60) يوماً، وذلك نظراً إلى الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا التعديل. وعلى الرغم من أن المقترح يهدف إلى دعم حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحياة الاقتصادية ومشاركتها في سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأوضحت وزارة العمل أن إجازة الوضع في القانون الحالي تم تحديدها بعد دراسة شاملة أخذت في الاعتبار جميع الأبعاد الصحية والعائلية والمجتمعية للمرأة. ورغم أن تمديد الإجازة قد يبدو إيجابياً ظاهرياً فإن آثاره السلبية المحتملة قد تكون أكبر، حيث إن تعدد وتنوع الإجازات وتخفيض ساعات العمل قد يؤديان إلى فقدان المرأة العديد من الفرص التوظيفية. كما قد يتسبب ذلك في عزوف أصحاب العمل عن توظيف النساء، نتيجة لتكرار انقطاعهن عن العمل بسبب الإجازات، ما يعطل مصالح المنشآت ويؤثر على انتظام سير العمل فيها. وأضافت الوزارة أن التعديل المقترح يتعارض مع التوجه الحكومي لتوحيد الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، ما قد يُهدِر الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تشغيل المرأة البحرينية وإدماجها في سوق العمل، وخاصة أن النساء يشكلن النسبة الكبرى من الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة.
وفيما يتعلق بزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة أكدت الوزارة أن ذلك قد يُخل بتوازن العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؛ فهذه العلاقة تقوم على أساس أن لكل طرف حقوقاً وواجبات متبادلة. وينطبق ذلك بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يُجبر صاحب العمل فيها على توفير بديل لتغطية فترة إجازة الوضع، ما يترتب عليه تكاليف مالية إضافية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأن الشهادة الطبية المتعلقة بإجازة الوضع تُمنح للمرأة الحامل وفقاً لحالتها الطبية. وأوضحت الوزارة أن المرأة العاملة في القطاع الخاص تحصل على شهادة إجازة مدة (60) يوماً، وذلك تساويًا مع المرأة العاملة في القطاع العام، حيث إن إجراءات إصدار الشهادات للمرأة الحامل موحدة بين القطاعين الحكومي والأهلي.
أما المجلس الأعلى للمرأة فقد أبدى رأيه بأن الاقتراح بقانون قد يدفع بعض أصحاب الأعمال إلى العزوف عن توظيف النساء، ما قد يعرقل إدماج المرأة في سوق العمل. وأكد المجلس أهمية دراسة أي تعديل للقانون بشكل واف ومتأنٍ وفقاً للوضع الاقتصادي العام، لضمان الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، وعدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية، وخاصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أكثر الجهات المتضررة تعاني أصلاً من تحديات مالية ومازالت تتعافى من آثار جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الإبقاء على الوضع التشريعي الحالي، حيث إن القانون المعمول به حالياً يوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واحتياجات التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون الإضرار بمبدأ العدالة الاقتصادية. كما يمنح العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر مدة ستين يوماً، وأي تعديل على التشريعات القائمة قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة، مثل زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الأعمال، ما قد يؤثر سلباً على تنافسية المؤسسات وقدرتها على النمو.
كما أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده للاقتراح بقانون، مؤكدًا أنه يتماشى مع التشريعات الحديثة التي تعطي امتيازاً أكبر للعمال، ولإتاحة الفرصة للطفل للحصول على رعاية واهتمام أكبر من والدته في فترة مبكرة.
في المقابل، أبدى الاتحاد النسائي البحريني دعمه للاقتراح بقانون، معتبرًا أنه يعكس إنصافاً للمواطنات العاملات، ويحفظ حق المولود في رعاية والدته في هذه السن المبكرة.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك