تغطية: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
وسط حضور وزاري كبير، وافق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، تمهيدا لرفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، للمصادقة عليها، وذلك بعد توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على الميزانية الجديدة.
وألقى رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، مؤكدًا أن إقرار مشروع الميزانية في شكلها النهائي، جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتُراعي متطلباتِ التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، بما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استمرار الأخذ بأسباب توفير العيش الكريم للمواطنين.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالاجتماعات التحضيرية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الميزانية، مثمنًا التعاون المثمر والبَنّاء الذي كان له أطيب الأثر في حصول التوافقات المنشودة، مشيدًا بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيه الفريق الوزاري بالمضي قُدُما في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلسي الشورى والنواب في تلك الاجتماعات التي سادتها روح الفريق الواحد، فريق البحرين، بما كفل بُلوغَ الغاية التي نصبو إليها جميعا، وعلى النحو الأمثل.
وتقدم رئيس مجلس الشورى بالشكر إلى أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، والى رئيسي وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وكافة أعضاء السلطة التشريعية وفِرق العمل المسانِدة، وكذلك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الذي لم يدّخر جهدا بِمعِيّة الفريق الحكومي بالدفع بالتوافقات إلى أبعد مدى، مقدّرًا الحرص الذي أبداه الوزراء والمسؤولون، على تقديم المعلومات والبيانات الدقيقة والمفصّلة حول المشاريع والبرامج التنموية.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن مصلحة الوطن والمواطن هي الهدفَ المنشود الذي تتعاضد السلطتان التشريعية والتنفيذية على بُلوغه، لتحقيق المزيد من الازدهار للوطن والرّفاه للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مُعربًا عن يقينٍ راسخ في أن يكون قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، سبيلا لمزيد من الإنجاز والتقدم والازدهار للوطن الغالي.
اختتم الصالح كلمته قائلا: «هذه ميزانية استثنائية تصب في مصلحة المواطنين، وهذه هدية للمواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك».
بدوره أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون المكثف الذي تم خلال الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدا بجهود اللجنة المالية بمجلس الشورى من أجل الوصول إلى المبادئ والأسس التي تم بناء الميزانية عليها.
وأشار إلى أن الميزانية الجديدة فيها عجوزات كبيرة، ونحن نعمل يدا بيد مع المجلسين لوضع الخطط لتقليصها مع الحفاظ على النمو الإيجابي للاقتصاد، وهذا ما حافظنا عليه منذ بداية برنامج التوازن المالي، وهذا يعكس العمل المتزن الذي يسير عليه الاقتصاد البحريني، عبر التعاون الوثيق بين السلطتين، من أجل تقليص العجوزات وتوفير الفرص النوعية للمواطنين مع الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاقتصاد البحريني استطاع تحويل عجز أولي في 2018 بأكثر من مليار دينار إلى فائض أولي في آخر ثلاث سنوات 2022و2023و2024، لافتا إلى أن هناك عبئا كبيرا من فوائد الدين العام، ولكن مع وضع الحلول الصحيحة لزيادة الإيرادات من دون تأثير في المواطنين سنظل في تحقيق فوائض أولية وصولا إلى تحقيق فوائض كلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك