أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشروى أن توجيهات جلالة الملك المعظم وتأكيدات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أية أعباء إضافية أساسا لما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مشروع الميزانية الجديدة، مشيدا بما وفرته الحكومة من بيانات ومعلومات أسهمت في فهم توجهاتهم في إعداد الميزانية.
وشدد فخرو على أنه حتى يكون لهذه الميزانية انعكاسات إيجابية على المواطن لا بد أن ترتكز على تحقيق 3 أمور أساسية، وعلى رأسها العمل على تحسين دخل المواطن ومستواه المعيشي من خلال رفع إنتاجيته وما يترتب عليها من مزايا وإعطائه الفرص للتدريب في عمله، مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم عماد الاقتصاد الوطني.
أما الأمر الثاني فيتعلق بإيجاد فرص عمل لكل المواطنين العاطلين، لأن إعلان توظيف 8000 عاطل أمر جيد لكنه لن يخفض عدد العاطلين الكلي الذي وصل إلى 17500 عاطل بالمملكة، وبالتالي يجب التركيز على إيجاد حلول أكبر لتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين بما في ذلك قصر بعض الوظائف على البحرينيين أو تحديد نسب معينة للبحرنة في كل قطاع.
وتطرق النائب الأول لرئيس المجلس إلى أن الحكومة نجحت خلال 2023و2024 في تخفيض العجوزات، ولكن في هذه الميزانية يظهر أن هناك عجزا في سنة 2025، ولذا يجب أن تعمل السلطتان على تخفيض العجز السنوي وهذا يتحقق من خلال تخفيض المصروفات المتكررة أو من خلال مبادرات زيادة الإيرادات، لافتا إلى أهمية أن تشترك الحكومة مع السلطة التشريعية في دراسة أية قرارات قد تصدرها وتشكل عبئا على المواطنين وعلى الأخص المبادرات التي لو نفذت لزادت الأعباء على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
وطرح جمال فخرو عددا من التساؤلات عن أسباب انخفاض إيرادات النفط والغاز خلال عامي 2025 و2026 مقارنة بعامي 2023و2024، قائلا: «إن إجمالي إيرادات النفط والغاز كانت في عام 2024 حوالي 2.1 مليار دينار، وانخفضت في عام 2025 إلى 1.5 مليار دينار، وفي عام 2026 ستصل إلى 1.6 مليار دينار، علما بأن سعر برميل النفط المقدر في الميزانية هو 60 دولارا متسائلا عن أسباب الانخفاض، هل كميات الإنتاج انخفضت؟
كما طرح سؤالا بشأن إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات، والتي كانت في عام 2024 حوالي 639 مليون دينار، وارتفعت في عام 2025 إلى 756 مليونا، وفي عام 2026 إلى 866 مليونا أي بزيادة تصل إلى 227 مليون دينار فما هو مصدر هذه الزيادة، فهل هناك زيادة في الضرائب أم أن هناك ضرائب غير معلنة؟
وبشأن بند الإيرادات غير النفطية الأخرى، قال فخرو إنها كانت في عام 2024 حوالي 563 مليون دينار، وارتفعت إلى 572 مليونا في عام 2025، وقفزت إلى 846 مليونا في عام 2026، أي بزيادة 232 مليون دينار ما أسباب هذا الارتفاع الكبير.
وانتقل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ليطرح تساؤلاته عن بنود المصروفات الواردة في الميزانية العامة، قائلا: «إن المصروفات الحكومية المتكررة التي من المستهدف تخفيضها بنسبة 5%، كانت في عام 2024 1.989 مليار دينار، وارتفعت في عام 2025 إلى 2.169 مليار دينار أي بزيادة 180 مليون دينار، وفي عام 2026 سوف تصل إلى 2.202 مليار دينار أي بزيادة 213 مليون دينار، فأين التخفيض مع هذه الزيادات في المصرفات؟».
وتطرق جمال فخرو إلى الدعم الحكومي المباشر وما تضمن من استحداث لحساب جديد باسم «حساب المواطن» فما هو حساب المواطن وما هو تعريف المواطن الذي سيستفيد من هذا الحساب؟
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى تساؤلاته عن عجز الميزانية، مستفسرا عن مبلغ الفوائد على الدين الحكومي، ما هو مقدار الدين العام حتى نصل إلى هذا الحجم من الفوائد، مشددا على أهمية العمل معا من أجل الوصول إلى وقف هذه العجوزات التي ستؤثر في مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
تعليق وزير المالية
من جانبه علق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قائلا: «إن تحسين مستوى المعيشة للمواطن أولوية، وهذا ما حفظنا عليه خلال إعداد هذه الميزانية تنفيذا للتوجيهات الحكومية وهذا عمل فريق متكامل من كل الوزارات، من أجل العمل على مشاريع اقتصادية تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص له وفي نفس الوقت تحافظ على القوة الشرائية للمواطنين والمحافظة على حماية ذوي الدخل المحدود، والاستثمار في وضع البنى التحتية، ونعمل مع السلطة التشريعية على وضع التشريعات والبرامج التي تدعم الخريجين الجدد، وتدعم استمرار نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وقال إن هذه المبادرات تخلق الفرص، موضحا أن نستخدم مصطلح الباحثين عن عمل مع كل خريج، ولكن هناك نسبة من الخريجين يخلقون فرص عمل للخريجين الآخرين، في إشارة إلى ريادة الأعمال، مؤكدا أهمية فتح المجال في الاستثمار في ريادة الأعمال بما يخلق فرص العمل للخريجين الجدد، وهذا جزء كبير من العمل الذي يقوم به صندوق العمل «تمكين»، لدعم رواد الأعمال ومؤسسي العمل الجدد لخلق فرص عمل إضافية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل منوها بالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتطرق وزير المالية إلى أن بنك الشواغر لدى وزارة العمل يتم وضع الوظائف فيه بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك إشراك للشركات الحكومية.
وشدد على أن كل المشاريع والاستثمارات التي يتم العمل عليها أساسها خلق الفرص للمواطنين، والاستثمارات التي تعطى أولوية، يتم تقييمها من خلال المعيار الرئيسي المتمثل في عدد فرص العمل التي سيوفرها للبحرينيين، وذلك وفقا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو نفس المعيار لتحديد القطاعات التي تعطى الأولوية، المعيار الرئيسي هو عدد فرص العمل للبحرينيين.
واستطرد وزير المالية والاقتصاد الوطني قائلا: «إن الميزانية جاءت نتيجة توافقات بين السلطتين، وعمل كبير منذ إطلاق برنامج التوازن المالي في 2018، حتى استطعنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحقيق فوائض أولية، ولكن اليوم هناك عجز أولي في عام 2025 وعلينا أن نستمر في العمل لسن التشريعات بما يخص الشركات والبنى التحتية في كثير من المجالات التي تقلص العجز وتزيد من الإيرادات».
وأوضح أن الزيادة في الإيرادات تم التوافق عليها بين السلطتين، أما الإيرادات المرتبطة بالتشريعات فسيتم العمل عليها لتنعكس في الميزانية الحالية، مشددا على أنه لا يتم انعكاس للأرقام بالنسبة إلى الإيرادات قبل عرض التشريعات على المجلسين، وهذا التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سوف يستمر للعمل على كل الأمور التي تقلص العجوزات مع العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الفرص التي تؤدي إلى زيادة دخل المواطنين وهذه أولوية مجلس الوزراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك