قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقريرا مصورا مفصلا وشاملا عن مشروع الميزانية الجديدة للعرض على الجلسة الاستثنائية للمجلس، وأشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثناء نظر مشروع الميزانية، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ناقشت المشروع من خلال الاجتماعات المكثفة التي بدأت منذ يناير الماضي حتى تم التوصل إلى التوافق على عدد من المبادئ والأسس لمشروع الميزانية الجديدة.
واستعرض المسقطي التوافقات التي تم الانتهاء إليها خلال الاجتماعات المشتركة، لافتا إلى أنه تم التوافق على عدم رفع نسبة القيمة المضافة، مع زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بقيمة 40 دينارا لجميع المتقاعدين، مع الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية للمواطن في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية والعمل، والاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة وخفضها بنسبة 5% كحد أدنى، مع التوافق على إلغاء مبدأ دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر لعدم الحاجة إليه في الوقت الراهن لدعم سلع معينة سواء كانت الوقود والكهرباء.
وكشف المسقطي عن أنه تم الاتفاق على إعداد حزمة من القوانين التي تستهدف تعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حدا أدنى يحددها القانون، لافتا إلى التوافق على إلغاء زيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ بناء على طلب مجلس النواب، وكذلك تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على رفع سقف الدين العام لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وأشار إلى أن مشروع الميزانية يكشف أننا سنحقق وفرا أوليا في 2026 من دون فوائد الدين العام.
وتوجه بالشكر الى وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي أطلق عليه لقب «الدينامو» في الفريق الحكومي والذي يعمل ليلا ونهاراً في سبيل إخراج الميزانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك