أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء على ترشح مملكة البحرين رسميًا لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2026-2027)، من أجل تعزيز دورها كشريك دولي فاعل في إرساء الأمن والسلام والعيش المشترك ودعم أهداف التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأوضح وزير الخارجية أن ترشح مملكة البحرين لشغل هذا المنصب الدولي يمثل تجسيدًا للرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في توطيد الشراكة الدولية لإحلال السلام والازدهار الإقليمي والعالمي وتعميق التضامن والأخوة الإنسانية، وإقامة العلاقات الدولية وتنميتها على أسس من الود والتفاهم واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ومراعاة المصالح التنموية المشتركة، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للدول العربية والإسلامية، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على مواقفها الداعمة لمملكة البحرين وتزكيتها للترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن، للمرة الثانية في تاريخها بعد عامي 1998-1999، وغيرها من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة على ثقتها في الدبلوماسية البحرينية ومبادئها المتزنة، وما تتمتع به من إرث حضاري عريق، وقيم إنسانية وحضارية نبيلة، وقدرات إبداعية على التكيف ومواجهة التحديات.
وأفاد بتطلع مملكة البحرين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى تفعيل دور المجتمع الدولي في ترسيخ التضامن والازدهار وحفظ السلم والأمن الدوليين، واضعة في مقدمة أولوياتها ترسيخ السلام المستدام والحوار في تسوية النزاعات، وتعزيز العمل الإنساني في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات، ومكافحة التطرف والإرهاب، وضمان الأمن السيبراني والبيئي والغذائي والمائي والبحري، وتعزيز فاعلية التعاون الدولي متعدد الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، ورفع الثقة في تأدية مجلس الأمن واجباته بشفافية وكفاءة وشمولية.
وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على مواصلة إسهاماتها الدبلوماسية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري وفقا لمبادئ «إعلان مملكة البحرين» للحريات الدينية، وترجمة الأهداف الإنسانية النبيلة لمبادراتها العالمية ممثلة في إطلاق «جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح»، وإقرار الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعايش السلمي بمبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وذلك بعد دعوة جلالة الملك المعظم أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، والعمل على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم.
وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة أكثر من خمسة عقود، وتطلعها إلى عضوية مجلس الأمن، وفي سياق رئاستها الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وشراكاتها الاستراتيجية الدولية المتوازنة والبناءة، ستواصل جهودها في متابعة تفعيل المبادرات الرائدة لجلالة الملك المعظم، التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثون «قمة البحرين» بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتطوير التعاون العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة ومبادئ ميثاق المستقبل، ومقاصده السامية.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتضافر جهود «فريق البحرين»، عازمة بكل ثقة وتفاؤل على تعزيز دورها المحوري في محيطها الإقليمي والدولي كواحة تعايش وسلام، ومنارة للتسامح والانفتاح الحضاري واحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيم الأخوة والحوار والتفاهم والعمل الجماعي المسؤول من أجل منطقة آمنة مزدهرة ومستقبل أفضل للبشرية في عالم أكثر استقرارًا وسلامًا وعدالة وتضامنًا ورخاءً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك